العربي يبحث مع كيري تطورات الأوضاع في فلسطين

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركية جون كيري، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في وقت أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية.

وتفصيلاً، ذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن، أول من أمس، تناول تطورات الوضع في فلسطين، وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الأمين العام ضرورة إيجاد آليات فاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وأحاط الأمين العام، وزير الخارجية الأميركي بالجهود التي تبذلها الدول العربية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأهمية أن يقوم المجتمع الدولي بمساندة ودعم الجهود العربية.

على صعيد المواجهات، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور أصغر أسير فلسطيني، الطفل المريض خالد الشيخ، المعتقل منذ شهرين، رغم مرضه، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وجاب المشاركون شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، والتصدي لسياسة مصادرة الأراضي، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، في بيان لها، إن جنود الاحتلال لاحقوا المتظاهرين وأطلقوا صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أدى ذلك إلى وصول الغاز إلى منازل المواطنين واختناق العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ.

في الأثناء أفاد مركز «أسرى فلسطين للدراسات» بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى منذ بداية العام 2015.

وقال المركز الحقوقي في بيان أمس، ان سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية هذا العام 163 أمر اعتقال إداري، سواء لأسرى جدد أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات جديدة.

وأضاف أن من بين أوامر الاعتقال 33 قرار اعتقال إداري تم فرضها على أسرى للمرة الاولى، و130 قراراً بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة وراوحت مدد أوامر الاعتقال من شهرين إلى ستة أشهر، وأشار إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري ستة من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، وعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير محمود أحمد شلاتوة (32 عاماً) من رام الله، الذي تم التجديد له للمرة الـ14 على التوالي، حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ ثلاث سنوات.

وطالب المركز بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر، بشكل يخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية. والاعتقال الإداري يتم القيام به استناداً إلى أمر إداري فقط من دون حسم قضائي، ومن دون لائحة اتهام، ومن دون محاكمة وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، ليسهل تحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التي سيقضيها في السجن.