موظفون في غزة يحتجون.. والحكومة الفلسطينية تتعهد بالحل

تعهدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، بإيجاد حلول عادلة لأزمة موظفي حكومة حركة «حماس» المقالة السابقة في قطاع غزة، الذي شهد احتجاجات من مئات الموظفين، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما قال في اتصال هاتفي أول من أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أميركا تعتقد أن السلطة الفلسطينية لا تشكل دولة، وأنها غير مؤهلة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وتفصيلاً، قالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله غزة، إنها ملتزمة بـ«إيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين من دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة» للمصالحة الفلسطينية.

ودعت الحكومة جميع الأطياف السياسية الفلسطينية إلى الوحدة «أمام أي محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يعيق إنجاز المصالحة الوطنية».

وشددت على ضرورة توحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكينها من القيام بدورها في قطاع غزة، وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام المعابر، «ما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه إعادة الإعمار» في القطاع. وأعربت الحكومة عن الأسف لـ«إصرار البعض على وضع العراقيل والمعيقات، وعدم إعطائها أي فرصة لأداء مهامها، واللجوء إلى التحريض وإطلاق التصريحات غير المسؤولة وكيل الاتهامات».

يأتي ذلك فيما اقتحم المئات من موظفي حكومة «حماس» المقالة السابقة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة احتجاجاً على عدم انتظام صرف رواتبهم بشكل شهري، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي.

من ناحية أخرى، أجرى أوباما محادثات هاتفية مع نتنياهو، أشار فيها الرئيس الأميركي إلى «تعهد الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وأهمية مواصلة التعاون مع الدولة العبرية حول هذه المسألة».

وأضاف بيان الرئاسة الاميركية ان أوباما «جدد التأكيد على الموقف الأميركي وهو ان السلطة الفلسطينية ليست بعد دولة ذات سيادة، وهي ليست إذن من هذا المنطلق مؤهلة للحصول على وضع روما».

وأوضح البيان أن الرئيس أوباما قال أيضاً لنتنياهو إنه «لا يعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية هو خطوة بناءة من أجل المستقبل».