5.3 ملايين تونسي يقترعون غداً لاختيار الرئيس

يتوجه نحو 5.3 ملايين تونسي غداً للتصويت في إطار الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية للفصل بين المترشحين اللذين فازا بالمركزين الأول والثاني من الدور الأول الذي جرى في 23 نوفمبر الماضي.

وسيتحتم على مؤسس ورئيس حزب نداء تونس العلماني، الباجي قائد السبسي، الذي جاء في طليعة الدور الأول بنسبة 39.46% من الأصوات منافسة الرئيس المنتهية ولايته، محمد المنصف المرزوقي، الذي تحصل على 33.43%. وكما كان الأمر في الدور الأول فإن التوقعات تعطي الأفضلية لباجي قائد السبسي.

وانتهت أمس حملة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التاريخية التي تجرى غداً. واختار قائد السبسي والمرزوقي اختتام الحملة الانتخابية في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة، حيث من نظما تجمعيْن لأنصارهما. وسيكون اليوم «يوم الصمت الانتخابي» بعد حملة شهدت منذ بدئها، في التاسع من ديسمبر الجاري، تبادلاً للاتهامات بين المرشحيْن.

ويقدم المرزوقي نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، ولعدم انتكاسة البلاد نحو «الاستبداد» الذي كان سائداً في عهد الرئيس المخلوع بن علي.

ويعتبر المرزوقي أن قائد السبسي وحزب «نداء تونس» الذي يضم يساريين ونقابيين وأيضاً منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي، يمثلان «خطراً على الثورة» لأنهما امتداد لمنظومة الحكم «السابقة» في تونس. وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على «إعادة هيبة الدولة».

وقال أخيراً في مقابلة مع تلفزيون «الحوار التونسي» الخاص «عندي هاجس أن لا يعترف (المرزوقي) بنتائج الانتخابات». ووجهت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة «تنبيهاً» إلى المرزوقي بعدما قال في إحدى خطبه «من دون تزوير لن ينجحوا» في إشارة إلى قائد السبسي.

ورفض الباجي قائد السبسي دعوة من المرزوقي لإجراء مناظرة تلفزيونية.

وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أشادت بـ«شفافية» و«نزاهة» الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 أكتوبر والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الحكومة أنه «تقرر إغلاق المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة» مع ليبيا التي تشهد حالة فوضى تامة، وذلك من منتصف أمس وحتى 24 ديسمبر «باستثناء الحالات الاستعجاليّة والإنسانيّة».