إسرائيل تصادر 13 ألف دونم من أراضي بيت إكسا جنوب القدس

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، عدداً من سكان قرية بيت إكسا جنوب القدس، قراراً يقضي بمصادرة ما يقرب من 13 ألف دونم من أراضي القرية، لأغراض أمنية. وفيما أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش، تعليماته إلى قوات الشرطة وحرس الحدود، بالعمل على ضمان استمرار اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، خلال الشهر الجاري، للمطالبة باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي دولة محتلة.

وتفصيلاً، وزعت سلطات الاحتلال، المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية بيت إكسا المعزولة بجدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة أمس، قراراً يقضي بوضع اليد على 12 ألفاً و852 دونماً من أراضي القرية، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017.

وزعمت سلطات الاحتلال أن قرار وضع اليد على هذه الأراضي منفذ منذ عام 2012، وأن القرار الجديد يهدف للتأكيد على قرار وضع اليد القديم الصادر في العام ذاته، وأن استخدام هذه الأراضي لأغراض عسكرية احتلالية إسرائيلية، ويأتي استجابة لما زعمت أنها «حاجات أمنية إسرائيلية، في القرية المحاذية للخط الأخضر».

وبحسب القرار الواقع في صفحتين والمرفق بخرائط توضيحية والموقّع من قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية نتسان آلون، فإن الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها تقع في حوضي 7 و8، وتضم مناطق ظهر بدو ونموص خطب وحرائق العرب.

وقال رئيس المجلس القروي في بيت إكسا، سعادة الخطيب، إن الهدف من هذا القرار الإجهاز على القرية وتهويدها بالكامل، بعد أن قامت قوات الاحتلال بإغلاقها وقطع طرقها، وتحويلها إلى سجن كبير يضم قرابة 2500 نسمة من أهالي القرية، الذين يعانون بشكل متواصل.

وأشار الخطيب إلى أن هذا القرار يأتي بعد إعلان بلدية الاحتلال عن بناء 244 وحدة استيطانية في مستوطنة «راموت»، المقامة على أراضي القرية، لافتاً إلى أن الاستيلاء على الأراضي يأتي أيضاً بعد مصادرة مئات الدونمات لصالح بناء سكة قطار تربط تل أبيب بالقدس المحتلة، وما تبع تلك العمليات من إجراءات أمنية تعكر حياة المواطنين بشكل كبير.

في الأثناء، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش، تعليماته إلى قوات الشرطة وحرس الحدود في إسرائيل، بالعمل على ضمان استمرار اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف.

وأوعز أهارونوفيتش، خلال جلسة «أمنية تقييمية» للأوضاع في القدس المحتلة عقدت الجمعة، إلى الشرطة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتظاهرين، الذين يلقون الزجاجات الحارقة.

ونسبت الإذاعة العبرية إلى المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال يوحانان دانينو، دعوته خلال الجلسة نفسها إلى «أهمية ضمان سلامة سكان القدس، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي».

وفي رام الله، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، خلال الشهر الجاري، للمطالبة باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي دولة محتلة.

وقال عباس، قبيل بدء اجتماع للقيادة في مكتبه، إن «القيادة الفلسطينية ستقدم الشهر الجاري مشروع قرار إلى مجلس الأمن، باعتبار احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 احتلالاً لأراضي دولة».

وأضاف: «بعد تقديم الطلب، نتمنى الحصول على تسعة أصوات لعرضه، فإما أن يقبلوه وإما أن يرفضوه، وسنقرر الأمور خطوة خطوة بعد ذلك».

وفي ما يخص الأوضاع في مدينة القدس، طالب عباس مجلس الأمن بالتأكيد على وضعية القدس المعتمدة منذ عام 1967.

وقال «نريد من مجلس الأمن بياناً يؤكد وضعية القدس المعتمدة منذ عام 1967، كأراضي مقدسات إسلامية، لا يجوز الاعتداء عليها، نطالب المجلس بإدانة ما يحدث، والتأكيد على الستاتكو (الحفاظ على الوضع الراهن).

وفي غزة، قالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي مهتم بإعادة إعمار غزة ودعم اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

وقالت موغريني للصحافيين، خلال زيارتها أمس إلى مدرسة البحرين لإيواء النازحين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في منطقة تل الهوى بغزة، إن العالم لا يمكن أن يسمح بحرب رابعة في قطاع غزة، وإن إعادة الإعمار تتطلب عودة حكومة التوافق الفلسطينية إلى القطاع، ليكون لها دور فاعل.