رئيس بلدية الاحتلال بالقدس يقتحم «الأقصى»

اقتحم رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، المتطرف نير براخات، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، برفقة عدد من مساعديه، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما حذر مفتي الديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من تداعيات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1000 وحدة استيطانية في تلة شعفاط وجبل أبوغنيم في القدس.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أحد العاملين في المسجد الأقصى قوله إن «براخات نفذ جولة سريعة في باحات المسجد الأقصى، وجاء اقتحامه للأقصى بعد مشاركته اول من أمس في جلسات الكنيست الإسرائيلي، الخاصة بسحب الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، وبسط السيادة اليهودية الكاملة عليه». كما يأتي هذا الاقتحام في مقدمة اقتحامات متتالية لجماعات يهودية، وأخرى بانتظار السماح لها بذلك، وسط توتر شديد بين المصلين والعاملين في الأقصى المبارك.

في الأثناء حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من تداعيات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1000 وحدة استيطانية في تلة شعفاط وجبل أبوغنيم في القدس. وقال حسين في بيان أمس، إن المصادقة على البناء والتوسع الاستيطاني في القدس يأتي استكمالاً لتهويد المدينة المقدسة، فالسلطات الإسرائيلية ماضية في طمس كل أثر إسلامي وعربي في مدينة القدس والمناطق الفلسطينية المحيطة بها، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تخدم هذا الهدف، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بناء الأبنية الجديدة لتهويد محيط المسجد، ومن ثم السيطرة عليه.

وأكد أن مدينة القدس إسلامية الوجه، عربية الهوية، ولن يسلبها الاحتلال وجهها وهويتها مهما أوغل في الإجرام وتزييف الحقائق، محذراً من تبعات هذه المشروعات التهويدية التي تعبر عن تعنت الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني.

على صلة قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، إن «التصعيد» الإسرائيلي في مدينة القدس ومواصلة الاستيطان فيها يستهدف تحويل الصراع إلى صراع ديني. وحذّرت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني، من «خطورة التصعيد العدواني الإجرامي على شعبنا ومقدساته، وما تنفذه إسرائيل من مخططات استيطانية واسعة في القدس والأرض الفلسطينية»، مشددة على أن «القدس خط أحمر، والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى».

من جهة أخرى، قال رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمدالله، أمس، إن تولي حكومته إدارة قطاع غزة مرهون بسيطرتها الأمنية وإدارة المعابر. وأكد الحمدالله، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، ضرورة تولي حكومته إدارة معابر قطاع غزة، للمباشرة بإعادة إعماره عقب العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في يوليو وأغسطس الماضيين.

وقال إن لدى حكومته مخاوف من أن يكون استمرار تأخير بدء إعمار غزة، وعدم بدء تحويل التعهدات المالية من الدول المانحة لذلك سببه عدم توليها إدارة المعابر، باعتبار ذلك مطلباً دولياً.

ودعا الحمدالله جميع الفصائل الفلسطينية إلى «تعزيز عمل حكومة الوفاق بتوفير الدعم السياسي في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب الخطاب الوحدوي والعمل الوحدوي بعيداً عن المناكفات السياسية التي لا تفيد أحداً».

من ناحيته، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق شوقي العيسة، خلال المؤتمر، عن بدء صرف دفعات مالية لـ24 ألف موظف مدني عينتهم حكومة حركة «حماس» المقالة السابقة في قطاع غزة ابتداء من اليوم. وقال العيسة إنه سيجري صرف مبلغ 1200 دولار لكل موظف مدني على مدار أيام الأربعاء والخميس والأحد عبر مكاتب البريد. وأضاف أن الخطوة تمثل حلاً مؤقتاً لحين انتهاء عمل اللجنة القانونية

الإدارية التي أقرت في تفاهمات المصالحة بشأن دمج موظفي حكومة حماس السابقة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها حكومة الوفاق على صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة، منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي، علماً بأن ذلك سيتم بتنسيق مع الأمم المتحدة.

وفي المنامة دعا وزير خارجية مملكة البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية، واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً بضرورة التدخل الدولي الفوري والحاسم من أجل وقف جميع أشكال الاستيطان بوصفها تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن وزير الخارجية في تصريحه، إدانته موافقة الحكومة الإسرائيلية أخيراً على بناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة في مستوطنتي «رامات شلومو» وجبل أبوغنيم، مؤكدا أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل استمراراً لمسلسل مرفوض من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقات جنيف.