مجلس النواب الليبي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الثني

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في نيويورك، في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة ليبيا»، وذلك بحضور وزراء خارجية 13 دولة عربية وأجنبية، الذي دعا إلى وقف عاجل وشامل لإطلاق النار وإلى حوار سياسي في ليبيا، حيث منح مجلس النواب ثقته للحكومة الليبية التي شكلها رئيس الوزراء، عبدالله الثني، بـ110 أصوات من أصل 112 صوتاً من مجمل عدد النواب الحضور.

وتفصيلاً، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة ليبيا»، وذلك بحضور وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، وذلك على هامش اجتماعات أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حالياً. وتناول الاجتماع بحث التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا. وفي نهاية الاجتماع دان الوزراء في بيانهم الختامي استمرار أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تشهدها ليبيا، والتي أضرت بالعملية الديمقراطية والتنموية في ليبيا. ودعا البيان جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية، والامتناع عن أعمال المواجهة.

كما تضمن البيان تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، برناردينو ليون، الرامية إلى تأمين تسوية تفاوضية للأزمة الراهنة، وتقدير عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، والترحيب بالدعوة التي وجهها الممثل الخاص للأمين العام لجميع الأطراف الليبية للقبول بالمشاركة في الحوار السياسي، المنعقد في 29 من شهر سبتمبر الجاري، تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع حد للصراع الجاري.

وشدد على الجهود التكميلية التي يبذلها دول جيران ليبيا، والشركاء الآخرون لتعزيز التوافق الوطني والمصالحة، وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا، وأكد على عدم وجود أي حل عسكري للصراع الدائر، وعلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 الداعي إلى مواجهة تهديدات السلام والاستقرار في ليبيا.

وذكّر البيان جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحذر المسؤولين عن أعمال العنف والمعرقلين لعملية التحول الديمقراطي في ليبيا بإخضاعهم للمساءلة.

كما جدد البيان اعترافه بمجلس النواب الليبي كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد، والتزامه القوي بسيادة واستقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، داعياً الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى اعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين. وحث البيان أيضاً على تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين وتلبي تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار، وشجع جمعية صياغة الدستور على تعزيز جهودها لصياغة وثيقة الدستور، بما يكرس ويحمي حقوق جميع الليبيين. وناشد البيان المجتمع الدولي مواصلة دعم المؤسسات المنتخبة الليبية، وتعهد بأن تواصل الدول الموقعة على البيان جهود دعم الشعب الليبي، وتحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة.

وفي مدينة طبرق، شرق ليبيا، منح مجلس النواب الليبي ثقته للحكومة الليبية التي شكلها رئيس الوزراء، عبدالله الثني، حيث كانت نتيجة التصويت بـ110 أصوات من أصل 112 صوتاً من مجمل عدد النواب الحضور. وتم التصويت على الحكومة وإعطائها الثقة في جلسة مسائية للمجلس، استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.

يذكر أن مجلس النواب رفض منح الثقة للحكومة، التي قدمها خلال الأيام الماضية، وطالب المجلس الثني بتشكيل حكومة أزمة لا يتجاوز عدد أعضائها 10 وزراء خلال 10 أيام. وأكد المجلس على ألا تضم الحكومة في تشكيلها الجديد أي وزير من الحكومة السابقة، وعدم ضم أي عضو فيها يحمل جنسيتين.

وتضمن التشكيل الكامل للحكومة الليبية الجديدة كلاً من عبدالله الثني رئيساً للحكومة، والمهدي حسن اللباد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن، وعبدالرحمن الأحيرش نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الهيئات، وعبدالسلام البدري نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحمد الدايري وزيراً للخارجية، وعمر السنكي وزيراً للداخلية، إلى جانب وزراء المالية والصحة والاقتصاد والتعليم والحكم المحلي والعمل والعدل، فيما لم تشمل القائمة وزيراً للدفاع.