مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لملاحقة المقاتلين الأجانب

يعتزم مجلس الأمن الدولي مطالبة الدول «بمنع وكبح» تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم «داعش» من خلال تجريم القوانين المحلية لذلك، واعتبارها جريمة جنائية خطيرة.

ووزعت الولايات المتحدة على مجلس الأمن مشروع قرار أول من أمس، وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 24 سبتمبر. وقال دبلوماسيون ــ تحدثوا طالبين عدم نشر أسمائهم ــ إنه من المرجح أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن القرار. ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع، ما يجعله ملزماً. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب. ويقول مشروع القرار إنه «ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينها ولوائحها المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم». ويجبر مشروع القرار الدول على تجريم سفر مواطنيها للخارج وجمع الأموال أو تسهيل سفر أفراد آخرين الى الخارج «بغرض تنفيذ أو التخطيط أو الاستعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية».