«ائتلاف المالكي»: تصريحات كردستان حول النفط خرق للدستور

انتقد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوراء العراقي نوي المالكي، أمس، تصريحات لرئاسة إقليم كردستان حول حقول النفط في كركوك، واصفاً اياها بـ«الخارقة للدستور والفارغة»، مؤكداً أن الحقول النفطية في كركوك سترجع إلى حكومة المركز.

وقال النائب عن الائتلاف علي الفياض في حديث لـ«السومرية نيوز»: إن «رئاسة اقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث بالبلاد»، مشيراً إلى أن «تصريحات الاقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب العراقي، وأن العراق ملك الجميع ولا يمكن لأي جهة فرض رأيها على الآخرين».

وأضاف أن «ما تحدثت عنه حكومة الاقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها غير صحيح والغاية منهم السيطرة على الحقول النفطية، كما سيطروا على كركوك وفرضوا انفسهم بالقوة على الأهالي».

وأشار إلى أن «تصريحات الإقليم خارقة للدستور وفارغة وليس لها أي صحة ولا يوجد أي اعتبار قانوني أو دستوري، وخرجت عن سياق العام المتعارف عليه».

وأكد الفياض أن «الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الاقليم سترجع إلى حكومة المركز وفق القانون والدستور»، داعياً في الوقت ذاته «القيادات الكردية ورئاسة الاقليم إلى اعادة حساباتهم واحترام الدستور وعدم تجاوزه واحترام هيبة العراق».

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعا، أول من أمس، التحالف الوطني العراقي إلى توضيح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئاسة الوزراء.

واستنكرت وزارة النفط العراقية، استيلاء قوات البشمركة الكردية على محطات انتاج النفط في حقلي كركوك وباي حسن، مناشدة الكرد إلى ضرورة تفهم خطورة الموقف والطلب من البشمركة اخلاء تلك المواقع فوراً.