قانونيون يدعون الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات

دعت مجموعة بارزة من الخبراء القانونيين الأمم المتحدة إلى تجاهل الحظر الذي يفرضه النظام السوري على تقديم المساعدة بصورة مباشرة إلى المناطق الخارجة عن سيطرته.

وقالت المجموعة، التي تضم 35 شخصية من كبار المحامين وأساتذة القانون من جميع أنحاء العالم، في رسالة نشرتها صحيفة «الغارديان»، أمس، «إن حياة مئات الآلاف من السوريين على المحك بسبب تفسير الأمم المتحدة المفرط بالحذر لتفويض تقديم المساعدات الإنسانية»، وشددت في رسالتها على أن الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة «تملك الحق القانوني لتحدي رفض الحكومة السورية التعسفي السماح للمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية بالوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين».

وتقدّر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من تسعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سورية، من بينهم 3.5 ملايين في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتقطعت السبل بما يقرب من ربع مليون شخص منهم بسبب القتال، فيما يخضع 80% منهم للحصار من قبل القوات الحكومية.

وشددت رسالة الخبراء على أن «الحصول على إذن من جماعات المعارضة المسلحة، المسيطرة فعلياً على أراضٍ في سورية، يمثل أساساً قانونياً كافياً لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق بموجب القانون الدولي، الذي ينص على أن أطراف النزاع يمكن لها حجب الموافقة على تسليم المساعدات الإنسانية لأسباب قانونية صحيحة فقط، وخلال عملية عسكرية محددة ومؤقتة».

وأضافت أنه «لا يمكن لهذه الأطراف أن تحجب الموافقة على تسليم المساعدات الإنسانية بهدف إضعاف مقاومة العدو، والتسبب في تجويع المدنيين، أو منع الإمدادات الطبية، وتُعد عمليات الإغاثة مشروعة من دون موافقة، حيث يتم حجبها لهذه الأسباب التعسفية». وحذّرت الرسالة من «أن المخاطر المترتبة على عدم تصحيح هذا التفسير القانوني المفرط بالحذر مرتفعة، لأن حياة مئات الآلاف من الناس معلقة عليها، وستؤدي أيضاً إلى جعل المنظمات الإنسانية تواجه مخاطر هائلة عند القيام بعمليات الإغاثة عبر الحدود قد تدفعها إلى وقفها».

وبين الموقعين على الرسالة، المدعي العام السابق لمحكمة جرائم الحرب الخاصة في يوغسلافيا السابقة، ريتشارد غولدستون، والرئيس السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نيكولاس براتزا.