مبارك يصاب بارتفاع ضغط الدم خلال نظر محاكمته في «قضية القرن»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، وآخرين، بتهمتي قتل متظاهرين والفساد المالي، فيما يسمى «قضية القرن»، وقد أُصيب مبارك بارتفاع في ضغط الدم وتم إسعافه خلال جلسة المحاكمة، فيما قالت مصادر قضائية إن محكمتين عاقبتا 55 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث و23 سنة بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب وحيازة أسلحة والتحريض على العنف.

وتفصيلاً، تابعت هيئة المحكمة، المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، لاتهامهم بقتل متظاهرين، والفساد المالي. وتواصل المحكمة الاستماع إلى دفاع مساعد وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي السابق، اللواء أحمد رمزي، ضمن جلسات استماع إلى دفاع المتهمين.

وذكر التلفزيون المصري أن مبارك أُصيب خلال الجلسة بارتفاع في ضغط الدم، فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام، وتم إسعافه في غرفة مجاورة لقاعة المحاكمة.

ويحاكم مبارك والعادلي ومعاونوه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، إبان ثورة 25 يناير 2011، كما يحاكم مبارك ونجلاه وحسين سالم، بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن سعرها العالمي.

من جانبه، أوضح دفاع مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي، المتهم أحمد رمزي، في مرافعته أمام المحكمة، أن هناك قلة من الضباط أرادو أن يركبوا الموجة ويقدموا قرابين الطاعة والولاء لـ«الإخوان»، بعد أن رأوا أن الطريق ممهد لهم. وقال الدفاع إن هناك بعض الضباط أرادوا أن ينتقموا من رؤسائهم في العمل، وآخرين تقدموا بشهادات سماعية، وتساءل «كيف يمكن للمحكمة أن تعتمد على هذه الشهادات لإدانة المتهمين»، مشيراً إلى أنها لا يمكن أن تطمئن لها المحكمة، وطالب باستبعادها، علاوة على تناقض عدد من أقوال الشهود، ومن بينهم الشاهد النقيب الضابط بمديرية أمن دمياط، عمرو صالح، الذي وصفه بأنه «الكذاب الأشر»، أنه شهد بأنه ذهب يوم 29 يناير إلى وزارة الداخلية لحضور دورته التدريبية، وأنه شاهد الشرطة «عاجنة الناس»، وعلى الرغم من ذلك لم يقدم ما يفيد بوجود دورة تدريبية في الوزارة في ذلك الوقت.

وأشار الدفاع إلى شهادة العقيد سليم عمر، الذي قرر أن رئيسه المباشر رئيس المباحث الجنائية، اللواء عبدالرؤوف الصرفي، أعطى له أمراً بالتعامل بكل قوة مع المتظاهرين، وتبين في ما بعد وجود مشكلات وخلافات بينه وبين رئيسه، وقال الدفاع إن الشاهد ورئيسه «بينهما مصانع الحداد، وأن شهادته جاءت للانتقام منه».

من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، قضت أمس بمعاقبة 37 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث و15 سنة، وحكمت على متهم واحد بالسجن لمدة 23 سنة، بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب ومقاومة السلطات وحمل أسلحة وقطع الطريق. وأضافت المصادر أن المحكمة برأت أربعة متهمين آخرين من بينهم برلماني سابق. وكان المتهمون يحاكمون في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق باحتجاجات عنيفة اندلعت في مركزي المنيا ومطاي، في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وذكرت المصادر أن 13 متهماً فقط كانوا يحاكمون حضورياً في القضايا الثلاث فيما حوكم 29 متهماً غيابياً.

وقالت مصادر قضائية في محافظة السويس بمنطقة القناة إن محكمة جنح قضت بسجن 17 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بتهم من بينها المشاركة في مظاهرات جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وتخريب الممتلكات العامة، والتعدي على قوات الشرطة، كما برأت المحكمة سبعة متهمين آخرين.