مشروع قانون إسرائيلي يعتبر الاتصال بمنظمة التحرير مخالفة جنائية

كشف موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، أن عضو الكنيست نيسن سلومينسكي، من حزب «البيت اليهودي»، يستعد لطرح مشروع قانون جديد على الكنيست الاسرائيلي، والذي بموجبه يمنع الاتصال أو عقد أي لقاء مع منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبار ذلك جنحة جنائية، ما قد يخلق توتراً جديداً في الائتلاف الحكومي. وقال الموقع إن مشروع القانون الجديد، الذي كان معمولاً به في إسرائيل حتى عام 1992، سيتم عرضه للتشريع مجدداً بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية، وتحت مبررات دخول حركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الاسلامي إلى منظمة التحرير، على اعتبار أنهما من التنظيمات الـ«ارهابية»، وبالتالي فإن منظمة التحرير ستصبح منظمة «ارهابية» يجب منع التعامل معها. وأضاف الموقع أن مشروع هذا القانون قد يؤدي إلى تصدّع في الائتلاف الحكومي، خصوصاً لوجود مؤيدين في الحكومة لهذا المشروع، والدعوات العلنية من بعض الوزراء للتعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أنه «إرهابي». وكانت إسرائيل تعتبر منظمة التحرير منظمة «إرهابية» يمنع الاتصال بها، واعتبار ذلك مخالفة جنائية، واستمر العمل بهذا القانون حتى عام 1992، حيث اعترفت إسرائيل بالمنظمة، وتم بعدها توقيع اتفاق أوسلو.