بدء تنفيذ مشروع «التدريب للتشغيل» في مصر بتمويــل إماراتي

أعلن في القاهرة، أمس، عن بدء العمل في المرحلة الأولى من مشروع التدريب للتشغيل الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن حزمة المشروعات الإنمائية والخدمية التي تقدمها إلى مصر، حيث يربط المشروع أنشطة وبرامج التدريب مع احتياجات سوق العمل، ويستفيد منه 100 ألف شاب وفتاة سنوياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي شارك فيه كل وزير الدولة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، الدكتور منير فخري عبدالنور، ووزير الإنتاج الحربي المصري، اللواء إبراهيم يونس، وسفير الدولة لدى مصر، محمد بن نخيرة الظاهري.

وإلى جانب الإمارات والحكومة المصرية، يشارك في تنفيذ البرنامج القطاع الخاص المصري، الذي سيتم التعاون والتنسيق معه للتعريف بالوظائف المتوافرة، وكذلك لجان المجتمع المدني التي لها القدرة على الوصول إلى الباحثين عن العمل لترشدهم في مجال البحث عن الوظائف.

ويهدف البرنامج إلى تدريب 100 ألف شاب وفتاة للعمل، وتوفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً، ويعمل على أن تتماشى برامج التدريب والمهارات والمؤهلات المطلوبة من قبل الشركات مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن العمل.

ويصل عدد الشباب والفتيات الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً في مصر حالياً إلى نحو 27 مليون شاب وفتاة، من إجمالي عدد السكان الذي يقارب 90 مليون نسمة، وهذه الأعداد مرشحة للزيادة، ويحتاج هؤلاء الشباب إلى فرص عمل لبناء مستقبلهم، وغالباً ما يواجهون صعوبة في الالتحاق بالوظائف بسبب عدم توافر المهارات المطلوبة، والافتقار إلى التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهذا ما يسعى برنامج التدريب للتشغيل للتصدي له من خلال الاطلاع على المهارات والمؤهلات المطلوبة من قبل الشركات وأصحاب العمل، وتدريب الشباب وتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة، وربطهم مع الشركات وأصحاب العمل.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال الدكتور سلطان الجابر «تعلمنا من الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية، وأن الاهتمام بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي ومستمر، وأن أكبر استثمار للمال هو في بناء الإنسان»، وأوضح أن توجيهات القيادة الإماراتية بشأن المشروعات والمبادرات التي يجري تنفيذها في مصر تهدف إلى تحقيق فوائد مباشرة ومستدامة للمواطن المصري.

وقال «إننا اتفقنا خلال المباحثات مع الحكومة المصرية على الاهتمام بجيل الشباب، خصوصاً الباحثين عن فرص عمل، وذلك لتمكينهم من بدء حياتهم المهنية، والمساهمة في بناء وطنهم، لأن تنمية رأس المال البشري هي الدافع الأساسي لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد، فالإنسان هو محور التنمية وأداتها وهدفها».

وأضاف أن برنامج التدريب للتشغيل يتميز بأنه يسعى لتحقيق أثر مباشر ومستدام من خلال ربط البرامج والأنشطة التدريبية باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توعية المجتمع بأهمية العمل الفني لرفع قدرات وكفاءة القطاع الصناعي في مصر، وتطوير منظومة شاملة للتدريب بما يلبي احتياجات مختلف الصناعات، خصوصاً المتطورة، للمساهمة بفعالية في خفض معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية.

وأكد الجابر أن القيمة الإضافية التي يقدمها البرنامج تتمثل في إنشاء نظام إلكتروني حديث ومستدام، لرصد وحفظ وتحليل بيانات الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعي المصري، بحيث يتم استخدامه لتوفير المعلومات اللازمة لصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي للتشغيل والتدريب الصناعي، وتوفير منصة للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، حيث يشمل المشروع بناء قاعدة بيانات كاملة عن كل نشاط تدريبي وتشغيلي يتم عبر البرنامج وذلك لضمان الجودة ومتابعة وتقييم الأداء من أجل التحسين المستمر. وأوضح أن هذه البيانات ستكون بمثابة بنك للمعلومات الحيوية التي تسهم في التصدي لتحديات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن البرنامج يوفر ما يزيد على 200 منهج دراسي تم إعدادها بعناية لتلبي متطلبات سوق العمل، وتضمن الحصول على فرص عمل كريمة ومناسبة للمتدربين.

من جانبه، قال الدكتور منير فخري عبدالنور «نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر، خصوصاً في هذا المشروع الذي يأتي تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والإماراتية، خلال أكتوبر الماضي، للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الإماراتي لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أن مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة سيقوم بالتنفيذ والإشراف على هذا المشروع في كل مراحله المختلفة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تستمر من أبريل الجاري ولمدة 18 شهراً وتشمل 25 محافظة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجلس أعلى من ست وزارات للعمل على حل التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر.

وأوضح أن البرنامج يغطي أهم القطاعات، بما فيها الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف ومواد البناء والأخشاب والأثاث والقطاع التجاري وقطاع الخدمات والسياحة والملابس الجاهزة والجلود والدباغة وغيرها.

وقال إن البرنامج يهدف إلى تغطية معظم المحافظات المصرية، حيث يشمل محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والإسكندرية وإلمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان والبحيرة وبورسعيد وبني سويف والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والدقهلية والسويس والأقصر والبحر الأحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

وعقب المؤتمر الصحافي توجه الدكتور سلطان الجابر والدكتور منير فخري عبدالنور واللواء إبراهيم يونس، في زيارة ميدانية إلى أحد مواقع التدريب، حيث اطلعوا على الدورات المنعقدة بمبنى المعامل الهندسية، وهى معمل الآلات ذات التحكم الرقمي «سي إن سي»، ومعمل التحكم الآلي بوساطة الـ«بى إل سي»، وقاعات التدريب والدورات المنعقدة بمبنى المعهد الفني للصناعات المتطورة، ومعمل الصيانة الكهربائية والإلكترونية، ومعمل صيانة الأجهزة المنزلية، وتبادل الزوار الحديث مع المتدربين للوقوف على رأيهم في البرنامج ومدى مساهمته في الاستجابة لاحتياجاتهم.

ويعمل مجلس التدريب الصناعي، من خلال البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل وغيره من البرامج، على حل مشكلة اختلالات سوق العمل الصناعي على المدى القصير، عبر الارتقاء بمستوى مهارات الراغبين في العمل، وعلى المدى المتوسط عبر زيادة نسبة العمالة متوسطة وعالية المهارات، والارتقاء بمستوى الكفاءات في مجال الإدارة وتنظيم المشروعات، وعلى المدى البعيد عبر بناء مجتمع قادر على الابتكار من خلال إعادة النظر في النظام التعليمي بالكامل.

يذكر أن البرنامج بدأ تحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع جهات عدة، مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين. ويقوم البرنامج باجتذاب الباحثين عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيههم وظيفياً، ثم تدريبهم على المهارات الحياتية والمهنية المحددة لكل وظيفة، ثم تعيين المتدربين في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم والعائد المحقق، على تطوير قطاع الصناعة ونموهم المهني والوظيفي.