لجنة التحقيق الأممية تتهم دمشق باستخدام التجويع سلاحاً

نددت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، في تقرير، أمس، باللجوء إلى حصار المدن والتجويع كسلاح تستخدمه السلطة.

وقال التقرير إن «اكثر من 250 ألف شخص يخضعون للحصار في سورية، حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي والجوي. وهم محرومون من المساعدة الإنسانية، من الغذاء والرعاية الطبية، وعليهم الاختيار بين الجوع او الاستسلام». وأضاف أن «الحكومة تستخدم أسلوب الحصار واستغلال الحاجات الاساسية من مياه وغذاء ومأوى ورعاية طبية كعناصر لاستراتيجيتها». وصاغ التقرير ثلاثة خبراء قانون دوليين بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو بتفويض من الامم المتحدة.

وفي هذه النسخة التي تتناول الفترة الممتدة من يوليو 2013 إلى يناير 2014، تحدث الخبراء عن عمليات عسكرية لمحاصرة احياء مناطق ريفية حول دمشق، من الغوطة إلى داريا ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق، حيث حوصر نحو 20 ألف شخص.

وأكد التقرير انه من اجل ترهيب سكان هذه المناطق يتم توقيف مدنيين على حواجز للقوات الحكومية وإخضاعهم لأعمال عنف. كما تلجأ جماعات معارضة إلى استراتيجية الحصار هذه على غرار ما حصل في نبل والزهراء في محافظة حلب وفي وادي الغاب في محافظة حماة بحسب التقرير.

وتواصل لجنة التحقيق هذه التي شكلتها الامم المتحدة في سبتمبر 2011، تسجيل جرائم حرب واحياناً جرائم ضد الانسانية مرتكبة في هذا النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، واسفر عن مقتل اكثر من 140 ألف شخص.

ونظراً لعدم سماح الحكومة السورية لها بالتوجه إلى سورية، استندت اللجنة إلى شهادات وصور اقمار اصطناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعت من عدد من المنظمات. وهي جمعت من اجل النسخة الاخيرة 563 شهادة جديدة، ما يرفع عدد الشهادات المسجلة منذ 2011 إلى اكثر من 2600. وأشار بينييرو إلى اضافة اسماء مسؤولين جدد إلى لائحة تحتفظ بها الامم المتحدة وغير منشورة بأسماء مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في سبيل احتمال احالتهم إلى القضاء.

ونددت اللجنة مجدداً بعدم تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الامن الدولي الوحيد المخول احالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.