المغرب يقرّ إلغاء إعفاء المغتصب من السجن إذا تزوج الضحية

أقرّ البرلمان المغربي، أمس، بالإجماع تعديلاً قانونياً يلغي الإعفاء الذي يمنح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن إذا تزوج الضحية، وذلك بضغط من جمعيات المجتمع المدني وحقوق النساء التي طالبت بإجراء هذا التعديل.

وقبيل بدء التصويت، احتج عدد من المدافعات عن حقوق المرأة في منظمة «أفاز» الدولية أمام البرلمان، وحملن صور أمينة الفيلالي التي انتحرت عام 2012 بعد أن اضطر أهلها لتزويجها من مغتصبها.

ووصفت منظمة العفو الدولية تصويت البرلمان على تعديل القانون بالخطوة المهمة في الاتجاه الصحيح، وقالت: «إن التعديل طال انتظاره ومازال هناك الكثير يتعين القيام به في المغرب، لأنه أضاف فقرة جديدة تعتمد على مواد إشكالية أخرى في قانون العقوبات تمكّن المغتصبين من الهرب من المساءلة».