المغرب: إلغاء العفو الممنوح للمغتصب بحال زواجه من ضحيته

صوت مجلس النواب المغربي، لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي، يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام.

ففي مارس 2012، أقدمت الشابة، أمينة الفيلالي، على الانتحار بعد إرغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج.

وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء أخضر من الحكومة، وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل، مساء أمس، في جلسة عامة.

وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق ما أفادت مصادر برلمانية.