لا قرار أميركياً بعدُ حول استئناف المساعدات لمصر

تتابع الولايات المتحدة باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي استئناف دفع مليار ونصف المليار دولار كمساعدة للقاهرة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية. وتضمن مقال حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014، الذي سيقر بنداً يجيز للحكومة الأميركية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية، في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة «نظمت استفتاء دستورياً واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديمقراطية». ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية «انتخابات تشريعية ورئاسية، وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة إجراءات للحكم بطريقة ديمقراطية». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جينيفر بساكي، انه على الرغم من أن قانون المالية «يعطي القليل من المرونة لإدارة أوباما.. فهو لا يوضح أي شيء بأن قراراً قد اتخذ». وقالت بساكي «نعير انتباهنا لسلسلة عوامل» مشيرة إلى أن إجراء استفتاء دستوري لا يكفي فقط لوحده. وأضافت «من المهم أيضاً أن تشيع الحكومة الانتقالية مناخاً إيجابياً للمجتمع المدني».