إحالة مرسي وبديع إلى «الجنايات» في قضية الهروب من سجن وادي النطرون

قال بيان أصدره قاضي تحقيق، أمس، إنه أحال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و129 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائب المرشد محمود عزت، إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال الانتفاضة عام 2011، ومن بين المحالين للمحاكمة أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لم ترد في البيان أسماء أي منهم، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن من غير المقبول أن يتدخل أي طرف في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق، وذلك رداً على الانتقادات الأميركية لمحاكمة الرئيس المعزول.

وتفصيلاً، وصف قاضي التحقيق المستشار حسن سمير القضية في بيانه بأنها «أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد». وجاءت الإحالة بعد أيام من قرار النائب العام هشام بركات، إحالة مرسي وبديع وقياديين آخرين في جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية، إحداها إيرانية. وفي بيان صدر في لندن الخميس الماضي وصفت الجماعة التهم بأنها «مضحكة».

وقال بيان قاضي التحقيق إن المتهمين الـ130 أحيلوا إلى الجنايات «لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

وأضاف أنهم نسب إليهم إضافة لذلك «قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب».

ووردت في بيان الإحالة للمحاكمة أسماء مرسي وبديع وعزت ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وسعد الكتاتني، الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حل المجلس عام 2012 والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، وجميعهم قيد الاحتجاز، باستثناء عزت.

وقال البيان إن 20 من المتهمين محتجزون، وإن أمراً صدر بضبط وإحضار بقية المتهمين. وأضاف «منذ شهر أبريل عام 2013 (كشفت التحقيقات) أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً، شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها».

وتابع أن ذلك استهدف أن «تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها (مصر) على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خصوصاً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة». ومن شأن الاتهامات إعدام المتهمين شنقاً إذا أدينوا.

وكانت حركة حماس استنكرت التهم التي نسبت إليها في قضية التخابر، قائلة إن ما ورد في بيان النائب العام بشأنها اختلاقات.

يأتي ذلك في وقت قال السفير عبدالعاطي إن هناك قضاءً مصرياً يتولى القضية، مضيفاً أن «هناك تفهماً أكبر للموقف في مصر، والكل بلا استثناء يريد لمصر أن تنجح في تنفيذ خريطة الطريق، وموقف مصر واضح بأنه لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري».

وأكد أن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصري، وقرارات الإحالة، وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية «لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات».

وبالنسبة لما تردد عن رفض جنوب إفريقيا استقبال الرئيس عدلي منصور للمشاركة في جنازة نيلسون مانديلا، قال عبدالعاطي إن «هذا كلام كذب ولا علاقة له بالواقع، لأن القرارات الخاصة بمشاركة كبار المسؤولين في أي أحداث في الخارج قرارات من أعمال السيادة، ولا يتم التشاور بشأنها مع أي طرف خارجي أياً كان».