«أنصار الشريعة» تدعو إلى «مقاومة شعبية» ضد الحكومة

دعت جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها الحكومة تنظيماً «إرهابياً» وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد زعيمها سيف الله بن حسين الملقب بـ«أبوعياض»، التونسيين إلى «المقاومة الشعبية» و«التصدي» لما أسمته «ظلم» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. كما دعت إلى التظاهر، غداً، في ساحة القصبة حيث يوجد مقر الحكومة.

وأوردت الجماعة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في الانترنت «إنه لابد من المقاومة، ومن صورها أن تكون شعبية بسواعد أبناء هذا الشعب، وعليه فإننا نمد أيادينا لكل يد طاهرة تقف في وجه الظلم».

وأضافت «إن فجور هؤلاء الطغاة (الحكومة) ضجت له الأرض والسماوات، فيجب التواصي على صدّ عدوانهم والتعاون على إزالة طغيانهم». وتابعت «إذا عجز أهل العلم عن الصدع بالحق في وجوه الظالمين، فلا يجوز لهم تخذيل الجماهير عن التصدي لهم بما أمكن من حيلة أو وسيلة تُعين، بل الواجب هو جمع الكلمة ورص الصفوف من أجل رفع الظلم وإزاحته».

وقالت «ندعم الخروج الشّعبي (غداً) إلى ساحة القصبة» وسط العاصمة، حيث يوجد مقر الحكومة. ودعت «كل الجهود الشعبية، جماهيرها، مفكريها، قياداتها، مثقفيها، طلابها، وقواها الثورية المتهيكلة لدعم هذا التحرك والتعبئة له لتقول للظالم: إليكَ عنا».

ونصحت النساء بعدم المشاركة في التظاهرة قائلة «نهيب بأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بأن يلزمن بيوتهن حرصاً على سلامتهن».

من ناحية أخرى، قال المُعارض التونسي البارز أحمد نجيب الشابي، إن اختيار مهدي جمعة رئيساً للحكومة التونسية الجديدة جاء في أعقاب «صفقة» تمت في الكواليس على حساب التوافق الوطني.

وأوضح الشابي، رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري في تصريحات بثتها اليوم إذاعة «موزاييك إف إم» المحلية التونسية، أن عملية اختيار مهدي جمعة رئيساً للحكومة «تمت على أساس اتفاق ثنائي بين الرباعي الراعي للحوار وحركة النهضة الإسلامية».

وتابع أن هذا الاتفاق «تم في الكواليس، حيث هُمش دور الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد في مسألة الاختيار، ما دفع حزبه، أي الحزب الجمهوري إلى الانسحاب من الحوار الوطني». ويأتي هذا الموقف، فيما تباينت آراء بقية الأحزاب السياسية حول اختيار جمعة رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً لعلي لعريض.