مصر تراجع قرارات مرسي بالعفو وتخفيف العقوبة

شكل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما بدأت، أمس، ثاني محاكمة لمرشد الإخوان محمد بديع و14 من قيادات الجماعة، متهمين بالتحريض على العنف وتم تأجيلها إلى 11 فبراير المقبل، فيما أعلن حزب مصر القوية الذي أسسه القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح أنه يرفض الدستور المعدل، ودعا الشعب للتصويت بلا في الاستفتاء عليه.

وتفصيلاً، نشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة برئاسة الببلاوي وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة «قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013».

وذكرت الجريدة أن اللجنة ستعكف على «تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع المصلحة العامة واعتبارات الأمن القومي». وأضافت أن اللجنة ستقوم «بحصر الحالات التي لم يكن فيها العفو عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا المصلحة العامة والحالات التي كان العفو بشأنها مرتباً لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهدداً بوقوع تلك الأضرار».

وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية «لاتخاذ ما يراه محققا لمصلحة البلاد في هذا الشأن».

كانت قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في عهد مرسي قد أثارت انتقادات ممن رأوا أنها شملت العفو أو تخفيف الأحكام عن مدانين بقضايا إرهاب. ولجأ البعض إلى القضاء للطعن في هذه القرارات. وشملت قرارات العفو وتخفيف العقوبة الصادرة خلال عهد مرسي أسماء مئات، بعضهم محكوم عليهم في قضايا إرهاب وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر.

كما شملت قرارات العفو محكوماً عليهم غيابياً مثل الداعية وجدي غنيم ويوسف ندا عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه مرسي.

من ناحية أخرى، يحاكم بديع وقيادات الإخوان بتهمة التحريض على احداث عنف واشتباكات وقعت في منتصف يوليو الماضي في منطقة البحر الاعظم في محافظة الجيزة، بين انصار جماعة الاخوان من جهة والأمن والأهالي من جهة اخرى، اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص على الأقل.

ومثل المتهمون أمام محكمة جنايات الجيزة في تهم بالقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام وإرهاب المواطنين واستخدام العنف.

ويعد هذا هو أول ظهور لـ«بديع» منذ القبض عليه حيث شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وتم السماح بدخول الصحافيين المحاكمة عن طريق التصريح الذي تم استخراجه أول من أمس، من محكمة الاستئناف.

ولم يحضر بديع جلستي محاكمته السابقتين اللتين انتهتا بتنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج وتحديد جلسة 11 ديسمبر لمحاكمته.

في سياق آخر، أصدر حزب مصر القوية بياناً يوضح فيه موقفه من الدستور الجديد، قال فيه إن أعضاء لجنة الـ 50 التي كلفت بتعديل الدستور «يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري».

وأضاف أن اللجنة عكفت على وضع تعديلات على دستور 2012 في ظل تمزق واستقطاب في المجتمع وتحت سلطة غير منتخبة «وازداد الأمر سوءاً بعمل هذه اللجنة المعينة في سرية وعدم شفافية ودون حوار مجتمعي حقيقي».