إسرائيل تطلق سراح 26 أسيراً فلسطينياً

أعلنت إسرائيل عن إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، مؤلفة من 26 أسيراً في إطار مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة، في حين اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، إسرائيل بفرض قيود كبيرة تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني.

ونشرت قائمة بأسماء الأسرى المعنيين على موقع إدارة السجون الإسرائيلية بعد إبلاغ اسر القتلى الإسرائيليين. ومن هؤلاء 21 أسيراً من أبناء الضفة الغربية، أما الخمسة الآخرون فهم من أبناء قطاع غزة. وينتمي 19 منهم إلى حركة فتح، وأربعة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وثلاثة لحركة حماس. وسيطلق سراح الأسرى من سجن عوفر العسكري قرب رام الله، بينما سيطلق سراح الأسرى من قطاع غزة عند معبر بيت حانون (ايريز) عند المدخل الشمالي لقطاع غزة. وبحسب اللائحة التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية فإنه حكم على كل الأسرى ما عدا واحداً بالسجن مدى الحياة على الأقل، وقضوا فترات تراوح ما بين 19 و29 عاما في السجن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه أن «قرار الإفراج عن السجناء هو احد أصعب القرارات التي اتخذتها. من غير العادل أن يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل قضاء عقوبتهم. قلبي مع العائلات الثكلى». وكان نتنياهو وافق قبل يومين من استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، في 30 من يوليو الماضي، على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين على اربع دفعات وفقاً لسير المفاوضات. وأطلق سراح الدفعة الأولى من الأسرى التي شملت 26 أسيراً في 12 من أغسطس الماضي. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع لحزبه الليكود على ضرورة «مراعاة ثقل الواقع» في إشارة إلى الوعد الذي قطعه في واشنطن بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين لإتاحة استئناف الحوار مع الفلسطينيين. وتابع «نحن مضطرون إلى العمل على جبهة دولية معقدة تجبرنا على أخذ عناصر معينة في الحسبان من اجل مصلحة إسرائيل» داعياً أعضاء حكومته إلى «التصرف بطريقة مسؤولة ومعقولة مع الأخذ بالاعتبار رؤية طويلة الأمد». من جهته، اكد وزير الشؤون الاستراتيجية، يوفال شتاينتز، المقرب من نتنياهو أن «الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن ترضخ لسلسلة إجراءات من اجل إعادة إطلاق المفاوضات حتى ينفجر كل شيء بعد اشهر. فمن المستحيل أن نقول نعم للأميركيين قبل ثلاثة أو أربعة اشهر ثم نقول لا بعد ذلك». وتظاهر نحو 2000 إسرائيلي مساء الاثنين أمام سجن عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية، احتجاجاً على إطلاق السجناء. وشارك وزير الإسكان، اوري اريئيل، من حزب «البيت اليهودي القومي» المتطرف في التظاهرة، وهاجمه ناشطون من اليمين المتطرف أخذوا عليه عدم استقالته من الحكومة. وعشية الإفراج عن السجناء اطلق صاروخان من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل من دون التسبب في إصابات. واعتبر مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن القذائف الأخيرة التي أطلقت من غزة لن تعرقل على الأرجح الإفراج عن هؤلاء الأسرى.

من جهته اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، إسرائيل بفرض قيود كبيرة تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني. وقال الحمدالله ، في بيان صحافي عقب اجتماعه في مدينة رام الله، مع وفد من البرلمان الأوروبي، إن أبرز قيود إسرائيل هي منع السلطة الفلسطينية من الاستثمار في المناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية ومنعها من الاستثمار في القطاع السياحي. وشدد الحمدالله على أن «التقدم في المجال الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تقدم حقيقي في العملية السياسية يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس»، وطالب الحمدالله بمزيد من الجهود الدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأكد خلال لقائه الوفد الذي منعته إسرائيل من زيارة قطاع غزة، أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، واستحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة من دون القطاع. واعتبر أن السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام هو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة.