البيت الأبيض يأمر بـ «إغلاق منظم» لمؤسسات الحكومة الأميركية

أوقفت مؤسسات الحكومة الأميركية أمس، أنشطتها لأول مرة منذ 17 عاماً، بعد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع ميزانية العام المالي الجديد. وقد أمر البيت الأبيض رؤساء الهيئات الأميركية «بتنفيذ خطط إغلاق منظم» للمؤسسات الحكومية نظراً لعدم موافقة الكونغرس على ميزانية السنة المالية 2014. من ناحيتها، حثت مديرة مكتب الإدارة والميزانية سيلفيا برويل الكونغرس على سرعة تبني ميزانية قصيرة الأجل، على الأقل، لإنقاذ الموقف. وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي رفض ثلاث محاولات من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري لتمرير ميزانية مؤقتة تنطوي على تأجيل تطبيق برنامج الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية. وجاءت المحاولة الثالثة من مجلس النواب والرفض من مجلس الشيوخ قبل ساعات من بداية العام المالي الجاري. وكانت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما نجحت عام 2010 في إصدار قانون «الرعاية بتكلفة محتملة»، أو ما عرف باسم قانون «أوباما كير» الذي أيدته المحكمة العليا الأميركية، والذي يوفر الرعاية الصحية لنحو 40 مليون أميركي لا يتمتعون بالتأمين الصحي. ولكن الجمهوريين الذين سيطروا على أغلبية مقاعد مجلس النواب منذ 2010 قادوا حملة معارضة هذا القانون بزعامة جناح «حزب الشاي» المناوئ للحكومة. من ناحيته، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد «هذا يوم حزين لبلادنا»، محملاً «الفوضويين» من الجمهوريين في مجلس النواب مسؤولية هذا الموقف.

ووفقاً للقواعد الأميركية، سيتم إجبار نحو 800 ألف موظف دولة على القيام بعطلة إجبارية على أساس أنهم لا يعملون في وظائف حيوية، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لدفع رواتبهم. في الوقت نفسه، لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون وكذلك ستظل السفارات والقنصليات الأميركية في الخارج مفتوحة.

وكان أوباما دعا مساء أول من أمس، إلى التوصل لاتفاق «في اللحظة الأخيرة» من أجل تفادي وقف عمل الحكومة عبر إقرار مشروع قانون بشأن ميزانية قصيرة الأجل. وقال أوباما قبل ساعات من بداية السنة المالية الجديدة: «يمكن تجنب ذلك كله إذا اختار مجلس النواب أن يتخذ الخطوة نفسها التي اتخذها مجلس الشيوخ بالفعل، تلك الخطوة البسيطة التي تتمثل في تمويل حكومتنا من دون مطالب غريبة ومثيرة للجدل».

لمشاهدة المخطط بشكل واضح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تراجع للدولار.. وارتفاع للذهب بفعل الأزمة

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام، مقابل الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذاً آمناً ونزل قرب أقل سعر في ثمانية أشهر أمام سلة عملات أمس، وسط قلق الأسواق من أول غلق جزئي لأنشطة الحكومة الأميركية في 17 عاماً. وتأثرت العملة الأميركية بتوقعات أن تضر الأزمة بالاقتصاد وتدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى تأجيل سحب التحفيز النقدي. واكتسب التراجع قوة دفع في المعاملات الأوروبية، حيث نزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 79.864 وهو أقل مستوى له منذ 13 فبراير. وأدى ضعف الدولار إلى ارتفاع اليورو لأعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.3589 دولار. وارتفع الذهب أمس بعدما فشل الكونغرس في تفادي إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية، لكن المكاسب كانت محدودة لاعتقاد المســـــتثمرين أن الأزمة ستسوى قريباً.