حبس مرسي 4 أيام للتحقيق بتهمة إهانة الــقـضاء

وجهت النيابة المصرية، أمس، اتهاما جديدا بإهانة القضاء، إلى الرئيس المعزول، محمد مرسي، خلال فترة حكمه، والذي عزله الجيش وأوقفه قبل شهرين، وقرر رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية، المستشار ثروت حماد، حبس مرسي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأعلن مسؤول أمني رفيع أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب، يتضمَّن تعريفاً للجريمة الإرهابية، والتعاون الرسمي والشعبي لمكافحته، فيما فكك الجيش عبوة على خط سكك حديد شمال مصر، كما شن غارات جوية في سيناء.

وتفصيلاً، ذكر التلفزيون المصري في موقعه الإلكتروني، أمس، أن المستشار حماد يرافقه المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء، انتقلوا إلى مرسي بداخل محبسه. ونسب مستشارو التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها، من خلال اتهامه 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير في الدائرة الجنائية التي تنظر قضية رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، وآخرين وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة. وحسب التلفزيون المصري، رفض الرئيس المعزول الإجابة عن أي سؤال وجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق.

وكانت النيابة العامة أحالت، الأسبوع الماضي، مرسي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف، خلال التظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم الصحافي المعارض الحسيني أبوضيف. وسيحاكم بهذه التهمة مع مرسي 14 شخصا آخرون من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

لكن النيابة العامة اتهمت مرسي، أمس «بإهانة قضاة عبر اتهام 22 منهم بتزوير الانتخابات التشريعية في 2005»، التي فاز فيها الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الرئيس السابق حسني مبارك، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط، ولم يذكر النائب العام أي تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء علي عبد المولى، في تصريح للصحافيين، إن «وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب، من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية، والتوسع في إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، والتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين لمكافحة الإرهاب».

وأوضح عبد المولى أن مشروع القانون لا يمثِّل تقنيناً لحالة طوارئ، و«إنما يستهدف الإرهاب، وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بمواجهته، مع احترام حقوق الإنسان، والتعاون بين الشرطة والشعب في هذا الصدد»، لافتاً إلى أن «تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مصر، أو إلغاءها، مرهونان بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد».

وطالب عبد المولى، الذي يمثِّل وزارة الداخلية في لجنة الخمسين، المعنية بمناقشة تعديلات مقترحة على الدستور المصري المُعطّل، بإدخال نص على الدستور يؤكد «كفالة الدولة وضمانها، لأداء الضباط ومأموري الضبط القضائي، أثناء أداء واجبهم، في إطار من احترام حقوق الإنسان».

وتمثِّل عمليات مكافحة الإرهاب وحدود السلطات الممنوحة للضباط وعناصر الأمن، في عمليات مواجهة الجريمة الإرهابية محل لغط، بين ساسة يطالبون بتوسيع صلاحيات رجال الأمن لمكافحة الإرهاب، وبين حقوقيين ومفكرين يؤكدون ضرورة وضع ضوابط تمنع تعدي الأمنيين على حقوق الإنسان، خلال تصديهم للجرائم الإرهابية.

وتلقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي، جون كيري، أول من أمس، أعرب خلاله كيري عن أسفه الشديد وتعازيه ومواساته للضحايا والمصابين، في محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان صحافي، أن الوزيرين بحثا أيضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها ودعم جذب الاستثمارات الأميركية إلى مصر. وأضاف المتحدث أن فهمي سيلتقي في باريس مع جون كيري، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك على هامش اجتماعات الوزراء العرب المعنيين بالقضية الفلسطينية مع الوزير الأميركي. كما أشار المتحدث إلى أن فهمي يعتزم أيضا خلال وجوده في باريس لقاء وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، غداً، حيث سيتم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ميدانياً، قامت الشرطة باستدعاء خبراء الجيش، لتفكيك قنبلة بعد أن لاحظ سكان قرية أبوعارف وجودها واتصلوا بالشرطة، بحسب المسؤولين. وقالت المصادر الأمنية، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن العبوة «اليدوية الصنع»، وهي قذيفتا هاون وقنبلة يدوية متصلة كلها بصاعق، فككها خبراء المتفجرات لدى الجيش المصري على خط سكة حديد، يربط مدينة السويس بالإسماعيلية على طول قناة السويس.

وقالت المصادر إن القنبلة كانت تستهدف قطارا، كان يفترض أن يمر عند الساعة السادسة صباحا، وبعد ساعات ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على مركز للشرطة في القاهرة. وانفجرت القنبلة من دون أن توقع إصابات، بحسب مسؤولين أمنيين.

وهذا هو ثالث هجوم من نوعه على مركز للشرطة، خلال أسابيع، في حي بولاق الشعبي.

وفي شبه جزيرة سيناء، شنت مروحيات عسكرية العديد من الهجمات الجوية، أمس، فيما طوقت عربات مدرعة مخابئ يشتبه في أنها لمسلحين، بحسب ما أفاد مسؤولون في الجيش. ووقعت الهجمات جنوب مدينة الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة، بحسب مسؤولين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية، أن «عددا» من الأشخاص قتلوا بالعملية التي شاركت فيها ست مروحيات. ولم يتسن التحقق من تلك الانباء، حيث إن السلطات تشدد الدخول إلى الجزء الشمالي من شبه الجزيرة.

ويواجه الجيش تمردا في شمال سيناء القليل السكان، منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وشن الجيش العديد من الضربات الجوية، وقالت السلطات الامنية إنها شنت «اكبر» هجوم جوي لها الاسبوع الماضي، مستهدفة مخازن أسلحة ومسلحين. وقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة في العنف، من بينهم 25 مجندا، قتلوا بهجوم على حافلتهم.