مبارك يغادر السجن إلى مسـتشفى «المـعادي العسكري» تحت الإقامة الجبرية

غادر الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، أمس، سجن ملحق مزرعة طُرة، إلى مستشفى المعادي العسكري تحت الإقامة الجبرية، بناءً على حُكم قضائي بإخلاء سبيله، وقد اعتبرت واشنطن قرار اخلاء سبيل مبارك «شأناً قانونياً داخلياً»، فيما أطلق نشطاء مصريون وحركات ثورية حملة للمطالبة بمحاكمته ورموز نظامه أمام محكمة ثورية، وأعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكّنت من إلقاء القبض على 75 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عثر مع بعضهم على أسلحة وأموال مزيفة، وكشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجهن أمس، أن 67% من المصريين راضون عن طريقة فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميداني رابعة والنهضة في الـ14 من الشهر الجاري.
وتفصيلاً، أقلَّت مروحية مجهّزة طبياً، أمس، الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مستشفى «المعادي العسكري»، حيث يخضع للإقامة الجبرية. وكان النائب العام ، المستشار هشام بركات، صدَّق على قرار إخلاء سبيل مبارك من سجن مزرعة طُرة، نظراً لأنه ليس مطلوباً على ذمة أي قضية، ولانقضاء فترات الحبس الاحتياطي في القضايا المتهم بها.
كما جاءت مغادرة مبارك السجن بعد أن صدَّق المحامي العام لنيابة الأموال العامة، المستشار أحمد البحراوي، على قرار أصدرته محكمة جُنح مستأنف القاهرة، أول من أمس، بإخلاء سبيله.
وقد احتشد عشرات المواطنين الأعضاء في جماعتي «أبناء مبارك»، و«آسفين يا ريس» المؤيدتين لمبارك أمام الأبواب الرئيسية لسجن طُرة، وساد اضطراب في حركة المرور.
وقد امرت السلطات العسكرية بان يوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في حال الإفراج عنه، وفق ما أعلنت الحكومة المؤقتة في بيان جاء فيه انه «في إطار حالة الطوارئ أصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية».
وأعلنت كالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن رئيس الحكومة المؤقتة، حازم الببلاوي، سيقرر مكان إقامة مبارك، علماً أن من الاماكن التي قد ينقل اليها منزله في شرم الشيخ، أو أحد مستشفيين عسكريين خضع للعلاج فيهما في السنوات الاخيرة.
ولايزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا أخرى، من بينها التواطؤ في مقتل 850 متظاهراً قبيل سقوطه في فبراير 2011، وهي قضية سبق أن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً (24 شهراً)، على ان تستكمل جلساتها الاحد المقبل.
ودعا كل من منظمة الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب 6 أبريل إلى تدشين الحملة بتظاهرة غدا الجمعة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة.
وقالت منظمة الاشتراكيين الثوريين في بيان إن الحملة تأتي لـ«رفض الإفراج عن المخلوع مبارك، بعد أن برأه القضاء من معظم التهم المنسوبة إليه، في حين لا يجد القضاء غضاضة في إصدار الأحكام على الثوار، سواء في عهد المعزول مرسي أو في عهد المجلس العسكري من قبله».
وأضاف البيان «على الرغم من أن معظم أحكام البراءات التي صدرت في مصلحة رموز النظام السابق - نظام مبارك - جاءت في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن النظام الجاري استغل الفرصة لكي يدفع ناحية الإفراج عن كل رموز نظام مبارك، تمهيداً لعودة دولة مبارك العميقة بكل أجهزتها القمعية من شرطة وقضاء فاسد وأمن دولة».
من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، خلال مؤتمر صحافي تعليقاً على قرار إخلاء سبيل مبارك «أعتقد اننا تحدثنا طويلاً عن الأمر، ولطالما قلنا إن ما يتعلق بمبارك هو شأن قانوني مصري داخلي، ويتم التعامل مع الموضوع عبر النظام القانوني هناك، وفي ما عدا ذلك تترك الإجابات إلى الحكومة المصرية». ورداً على سؤال بشأن وجود الرئيس المعزول محمد مرسي في السجن فيما يخرج مبارك، قالت بساكي «لطالما عبرنا عن موقفنا بشأن مرسي وهو لم يتغير». يشار إلى ان واشنطن تدعو للإفراج عن مرسي.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي أصدرته أمس، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 75 عنصراً من القيادات والكوادر التنظيمية في جماعة الإخوان المسلمين بمختلف المحافظات». وأضافت أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) تمكَّنت من ضبط ثلاثة عناصر من جماعة الإخوان وبحوزتهم  مليون و450 ألف دولار مزيفة، ومسدّس من دون ترخيص، وسيارة بها أثار طلقات نارية، بداخلها كمية من الأسلحة البيضاء.
وأوضحت الوزارة أن عمل أجهزتها الأمنية «يأتي في إطار مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة القيادات الإدارية والمكاتب التنظيمية لجماعة الإخوان، والعناصر المنتمية للتنظيم الصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة».
كما اعتقلت قوات الأمن الناطق باسم الاخوان، أحمد عارف، في القاهرة. وقال مدير مباحث القاهرة، اللواء جمال عبدالعال، إن الشرطة اعتقلت عارف داخل شقة والد زوجته بمدينة نصر. وأوضح عبدالعال إنه تم توقيف عارف من دون أي مقاومة.
كما قرَّرت سلطات التحقيق القضائية حبس الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات معه بتهم التحريض على القتل والعنف. وأنكر حجازي جميع التُهم الموجهة إليه من تحريض على أعمال عنف واشتباكات بين متشددين يناصرون مرسي، وعناصر من الجيش والشرطة. كما أنكر انتماءه لجماعة الإخوان من الأساس، وأنه ليس عضواً بأي حزب أو تيار سياسي.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، أول من أمس، إلى احتجاجات حاشدة تحت شعار «جمعة الشهداء ضد الانقلاب». وقال التحالف في بيان إن على «مناهضي الانقلاب» أن يستمروا في التظاهر اليومي، مؤكداً أن الاعتقالات يجب ألا تؤثر فيهم.
ودعا إلى توسيع رقعة الاحتجاجات لتشمل القرى والنجوع والأحياء، مشدداً في الوقت نفسه على سلمية التظاهر. ولوح تحالف دعم الشرعية بتصعيد الاحتجاجات حتى «سقوط الانقلاب»، وقال إن التصعيد يشمل «مقاطعة وسائل إعلام وشركات تدعم وتمول الانقلاب».
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن 17% من المصريين يرون أن الاعتصامين كانا سلميين، بينما 67% يرون أنهما لم يكونا سلميين، بينما أجاب 16% بأنهم لا يعرفون. وعن الرضا عن الطريقة التي تم فض الاعتصامين بها، أظهر الاستطلاع أن 67% راضون عن طريقة الفض، بينما 24% غير راضين، و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على طريقة الفض.
كما أظهر الاستطلاع أن 23% فقط من المصريين يرون أنه قد تم استخدام القوة في فض الاعتصامين بشكل مبالغ فيه، بينما 65% يرون أنه لم يتم استخدام القوة بشكل مبالغ فيه، و12% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.