«الإنقاذ» التونسية تعتزم الإعلان عن حكومة إنقاذ وطني

أعلنت المعارضة التونسية، أمس، أنها ستعرض الأسبوع المقبل حكومة مستقلين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها منذ اغتيال احد اعضاء المعارضة وانتزاع استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وصرحت نائبة حزب المسار العضو في ائتلاف حركات وأحزاب من اقصى اليسار إلى اليمين الوسط، كريمة السويدي، أن «جبهة الانقاذ الوطني ستواصل العمل على تشكيل حكومة انقاذ وستقدم الاسبوع المقبل مقترحاتها بشأن الشخصيات المستقلة التي ستتكون منها تلك الحكومة، وستضع الجبهة أيضاً خارطة طريق محددة».

وشددت على «ضرورة» استقالة حكومة علي العريض قبل اي تفاوض مع حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة. وأوضحت انه «لا يمكن التفاوض دون تشكيل حكومة انقاذ وطني، هذا شيء غير قابل للتفاوض» مؤكدة ان المعارضين لم يتواصلوا مباشرة مع حركة النهضة.

وقد أبدت الحركة الإسلامية الاسبوع الماضي استعدادها للحوار بعد ان اعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجميد اعمال المجلس لإرغام المعسكرين على التحاور. واستمرت تعبئة انصار المعارضة بمئات المعتصمين خلال الايام الأخيرة في ضاحية باردو قرب العاصمة حيث مقر المجلس الوطني التأسيسي، في حركة احتجاج يومية منذ حادث اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الذي نسب إلى التيار السلفي.

غير ان التعبئة تراجعت كثيراً مقارنة بتظاهرة السادس من أغسطس الكبيرة التي جمعت عشرات آلاف الاشخاص. وتريد المعارضة تجديد التعبئة بتظاهرة جديدة في 13 اغسطس الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الاحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقاً لا مثيل لها في العالم العربي لكن من دون ان ترسخ المساواة.

ويتهم الإسلاميون الحاكمون مراراً بمحاولة النيل من المكاسب التي حصلت عليها التونسيات. وتعتبر المعارضة ان الحكومة الإسلامية مسؤولة عن تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011. وتونس محرومة ايضا من دستور نظرا لعدم التوافق حول مضمونه بعد سنتين من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.