مخطط إسرائيلي لطرد 1300 فلسطيني من جنوب الخليل

تسعى السلطات الإسرائيلية إلى طرد 1300 فلسطيني من قراهم الواقعة في جنوب جبل الخليل بجنوب الضفة الغربية، بادعاء أنهم يوجدون في منطقة تدريب عسكرية على إطلاق النار، وأن طردهم من المكان سيوفر الوقت على قوات الجيش الإسرائيلي، في المقابل فإن هذه السلطات لا تطالب بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في المكان نفسه، فيما صدقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، أول من أمس، على مشروع قانون يستهدف تمثيل العرب في الكنيست من خلال رفع نسبة الحسم ووضع مصاعب أمام قدرة الكنيست على إسقاط الحكومة.

وتفصيلاً، قالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت مذكرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أول من أمس، قالت فيها إن طرد 1300 فلسطيني يسكنون في «منطقة إطلاق النار 918» في جنوب جبل الخليل سيوفر على الجيش الإسرائيلي وقتا وموارد.

وقدمت النيابة العامة المذكرة رداً على التماسين قدمهما الفلسطينيون من 12 قرية في يناير الماضي، وطالبوا بإلغاء مخطط لنقلهم عنوة، وإلغاء الأمر العسكري بإغلاق المنطقة أمامهم. يشار إلى أن هذه القرى الفلسطينية قائمة منذ عشرات السنين، لكن الجيش الإسرائيلي قرر تحويل هذه المنطقة إلى منطقة تدريبات عسكرية، ويطالب بطرد السكان الفلسطينيين من قراهم. وأكدت الصحيفة  أن بؤرا استيطانية عشوائية أقيمت في المنطقة، ولا تطالب السلطات الإسرائيلية بإخلائها.

من ناحية أخرى، صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يستهدف تمثيل العرب في الكنيست. وينص مشروع «قانون القدرة على الحكم» على رفع نسبة الحسم إلى 4%، ما يعني أن الحزب الذي يعبر هذه النسبة في الانتخابات سيكون ممثلا بخمسة أعضاء كنيست على الأقل، ليستهدف بذلك الأحزاب الصغيرة وهي الأحزاب العربية. كذلك ينص مشروع القانون على ألا يزيد عدد الوزراء على 19 وزيرا، وعدد نواب الوزراء في الحكومة على أربعة نواب، وعدم إفساح المجال أمام أحزاب المعارضة بتقديم اقتراحات أسبوعية لحجب الثقة عن الحكومة، وإنما مرة واحدة كل شهر فقط، وان يحظى اقتراح حجب الثقة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست وليس أغلبية عادية.

واحتج أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة على إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى من خلال الصعود إلى منصة الكنيست، واستغلوا الفترة الزمنية الممنوحة لهم لإلقاء خطاباتهم بأن صمتوا خلالها، فيما أجهشت رئيسة حزب ميرتس اليساري، زهافا غلئون، بالبكاء لدى وقوفها صامتة على المنصة.

وعقب عضو الكنيست محمد بركة على إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى بالقول «لن يهددنا أحد في موضوع نسبة الحسم، ونحن لا نرتجف خوفا، وبإمكاننا أن نخوض نضالاتنا من خارج الكنيست ولسنا بحاجة إلى هذه المنصة من أجل أن نناضل من أجل مبادئنا».

ومن شأن إقرار هذا القانون بشكل نهائي أن يدفع الأحزاب العربية، التي لا تتجاوز نسبة 4% في الانتخابات العامة، أن تتوحد لكي تتمكن من تجاوز نسبة الحسم الجديدة، علما بأنه كانت هناك تقديرات في الماضي بأن خوض قائمة عربية موحدة للانتخابات ستحصل على عدد أعضاء كنيست أكثر مما تحصل الكتل العربية الثلاثة عندما تخوض كل منها الانتخابات على حدة. وقدم مشروع القانون حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وحزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد.