الرئيس المصري يعيّن البرادعي نائباً له.. والبـبـلاوي رئيسـاً للحكومة

كلّف الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أمس، الخبير الاقتصادي، حازم الببلاوي، بتشكيل حكومة جديدة، وعين المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، محمد البرادعي، نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، وذلك غداة إصداره إعلاناً دستورياً تضمَّن ‬33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويُمهِّد لاستفتاء على دستور جديد سيتم بعد أربعة أشهر، تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية، على أن تجري الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر من الآن. من جهته أكد الجيش المصري أن جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي، خصوصاً بعد ان تم تحديد جدول زمني له محذراً من انه «لا مجال للمناورة او تعطيل هذا المسار».

وتفصيلاً، نقلت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة، احمد المسلماني، ان منصور اصدر قراراً بتكلف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى أن الببلاوي بدأ مشاوراته لاختيار الوزراء، وأضاف المسلماني أن الرئيس المؤقت عيّن الدكتور محمد البرادعي في منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.

وكان الرئيس المصري المؤقت أصدر، الليلة قبل الماضية، إعلاناً دستورياً تضمَّن ‬33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويُمهِّد لاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد أربعة أشهر، تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية، على أن تجري الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر من الآن.

وتضمن الإعلان تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم ‬10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم ‬50 عضواً يمثلون فئات المجتمع كافة، على أن يتم الإعلان عن تلك اللجان في منتصف الشهر المقبل.

ويؤكد الإعلان ان مصر جمهورية عربية و«دولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع».

ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

ويؤكد الإعلان ان الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد أربعة أشهر من الآن، مشيراً إلى «ان الدعوة لانتخابات برلمانية سيكون بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد ستة أشهر من الآن».

وينص الإعلان الدستوري على ان رئيس الجمهورية هو من يدير شؤون البلاد، ومنحه الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني. كما يعطي الإعلان الرئيس حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله ان يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

وقال الخبير الدستوري زيد العلي، ان الطريقة التي وضع فيها الاعلان تدعو الى الاعتقاد أن كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة.

من جهة أخرى، أصدر منصور قراراً جمهورياً بتعيين عدد من المساعدين للنائب العام ورؤساء المحاكم.

واعتبر حزب النور -وهو أحد الأحزاب التي تمثل التيار السلفي وشاركت في إجراءات عزل الرئيس مرسي- أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت يمثل رسالة طمأنة. وقال الحزب على لسان عضو الهيئة العليا للحزب عمرو مكي، إن الإعلان الدستوري في مجمله جيد ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري.

أما حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، وكذلك البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فقد رفضا الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت.

وقال المستشار القانوني للحرية والعدالة أحمد أبوبركة، إن «هذا الإعلان هو إحدى خطوات اغتصاب السلطة الشرعية، والذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل».

وأشار المستشار القانوني للحرية والعدالة إلى أن بعض مواد هذا الإعلان الدستوري مأخوذة من الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه وتم تعطيله.

في الأثناء، أكد الجيش المصري أنه ملتزم بالحفاظ على الأمن مهما كلف الثمن، مشيراً إلى أن القوات المسلحة وقفت، ولاتزال تقف، إلى جانب تطلعات الشعب المصري. وأكدت القيادة العامة للجيش، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، ان الرئيس المصري المؤقت أصدر إعلاناً دستورياً يتضمن توقيتات محددة للمسار الانتقالي، وانه لا مجال للمناورة او التعطيل، معتبراً ان مصر تمر بمرحلة صعبة ومعقدة. وأكدت القوات المسلحة أن القوى المخلصة كافة تريد أن يخرج وطنها من هذه اللحظة الصعبة، مشددة على أن معالم الطريق واضحة وتعطي الجميع ما هو أكثر من الطمأنينة.

ومع إعلان السلطات الانتقالية المصرية المراحل المقبلة لعملية الانتقال السياسي، شيع «الاخوان» عشرات من انصارهم قتلوا خلال تجمع للإسلاميين المطالبين بعودة مرسي. واتهمت جماعة الإخوان رجال شرطة وجيش بإطلاق النار على انصار مرسي. ودعا حزب الحرية والعدالة، ذراعها السياسية، الشعب المصري الى «الانتفاضة» محذراً من تحول البلاد الى «سورية جديدة».

من جهتها، دعت روسيا أمس الى انتخابات حرة وشفافة في مصر مؤكدة انها تدعم كل الجهود الهادفة الى وقف العنف الذي تشهده البلاد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «ندعم كل الجهود الهادفة الى وقف العنف والمواجهات بهدف تهدئة الوضع» في مصر بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون الروسيودعت الولايات المتحدة الجيش المصري الى ابداء اقصى درجات ضبط النفس، مضيفة ان استقرار مصر ومسارها الديمقراطي على المحك، ودعت جماعة الاخوان المسلمين الى الدخول في عملية تشكيل حكومة مستقرة.

من جهته، دان المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني الدعوات الصريحة الى العنف من قبل الإخوان المسلمين.

وأكدت الجزائر انها منشغلة بالأحداث الدامية التي وقعت خلال التظاهرات الأخيرة في مصر ودعت الى انتقال سلمي للسلطة بعد عزل مرسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلاني «ندعو كل الاطراف المعنية المصرية الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من اجل ابعاد شبح العنف الذي يهدد استقرار وأمن هذا البلد الشقيق». وتابع «اننا نشجعهم (الأطراف) على العمل بعزم من اجل انتقال سلمي قائم على البحث عن تسوية توافقية ودائمة للأزمة الحالية».