بينيت يعارض بشدة قيام دولة فلسطــينية

عبر وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، أمس، عن معارضته الشديدة لقيام دولة فلسطينية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، واعتبر أن هذا الحل وصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي نددت به الرئاسة الفلسطينية، معتبرة أن تصريحات بينيت تدمر حل الدولتين وفكرة تحقيق السلام.

في حين كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الحكومة ولجنة المالية التابعة للكنيست تعملان في كل عام على زيادة ميزانية دائرة الاستيطان في «الهستدروت الصهيونية»، المسؤولة عن توسيع المستوطنات، بمئات النسب المئوية بعد إقرار ميزانيتها الرسمية ومن دون رقابة.

وقال بينيت في مؤتمر عقده مجلس «يشع» الاستيطاني في تصريحات نقلتها الاذاعة العامة، إن «فكرة انشاء دولة فلسطينية على أرض اسرائيل التاريخية وصلت الى طريق مسدود»، مستخدماً الاسم الاستيطاني لإسرائيل الذي يتضمن الضفة الغربية.

وأضاف «لم يكن هنالك أبداً في تاريخ إسرائيل جماعة كثيرة من الناس أضاعت الكثير من الطاقة على أمر لا فائدة منه».

واعتبر بينيت أن المشكلة الاساسية هي عدم إعلان القيادة الاسرائيلية ببساطة أن «ملكية الضفة الغربية تعود الى شعب إسرائيل».

وقال «أهم أمر بالنسبة لأرض إسرائيل التاريخية هو البناء فالبناء فالبناء». وأضاف أنه «لم يكن هنالك أبداً دولة فلسطينية هنا ونحن لسنا محتلون، هذه بلادنا».

وكرر بينيت الذي ترأس في السابق مجلس «يشع» الاستيطاني وانتخب عضواً في الكنيست في يناير الماضي، معارضته لحل الدولتين.

وانضم بينيت الى الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي يتضمن تعهداً بالوصول الى اتفاق لإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن هذا ليس هدفا عمليا. وتأتي تصريحات بينيت بعد تصريحات نائب وزير الحرب داني دانون العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، نفى فيها أن تكون الحكومة جادة في التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية.

وكان مكتب نتنياهو عقب على أقوال دانون بالقول، إنها لا تمثل موقف حكومة إسرائيل، لكن بعد يومين من ذلك تراجع نتنياهو عن بيان صادر عن مكتبه بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة. في السياق، نددت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات بينيت، معتبرة أنها تدمر حل الدولتين وفكرة تحقيق السلام.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة الحكومة الإسرائيلية بموقف واضح من تصريحات بينيت، التي قال فيها انه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية. وقال أبوردينة في بيان «إن هذه تصريحات خطرة صادرة عن وزير في الحكومة الإسرائيلية التي تواصل عمليات التوسع والاستيطان والمماطلة، والتهرب من تنفيذ أية التزامات، إضافة إلى فرض شروط لأية مفاوضات».

وأضاف أن هذه التصريحات «ليست فقط رسالة للإدارة الأميركية التي تبذل جهودا متواصلة لإحياء عملية السلام، وإنما تشكل تحديا ورفضا واضحا لكل الجهود المبذولة التي تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وطالب أبوردينة المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية بإدانة هذه التصريحات «الخطرة والمدمرة ضد كل من يؤمن بحل الدولتين والسلام العادل، وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ‬1967 وعاصمتها القدس».

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة «هآرتس» بأنها أجرت تدقيقاً تبين منه أنه في السنوات الأخيرة توجد تجاوزات كبيرة بين الميزانية الأصلية لدائرة الاستيطان «الهستدروت الصهيونية»، المسؤولة عن توسيع المستوطنات، التي أقرتها الحكومة والكنيست، وبين الميزانية الفعلية التي تحصل عليها هذه الدائرة.

وأضافت أن الحكومة والكنيست صدقا على ميزانية هذه الدائرة التي تراوح حجمها في السنوات الماضية ما بين ‬50 و‬90 مليون شيكل، لكن خلال العام رفعت هذه الميزانية إلى مئات ملايين الشواكل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن لجنة المالية في الكنيست تقر تحويل الأموال التي تضاف إلى الميزانية الأصلية، إلا أن الحكومة تقسم الميزانية أقساماً عدة على مدار العام، بحيث تنخفض إمكانية مراقبتها.

وقالت الصحيفة إن الميزانية الرسمية لدائرة الاستيطان في عام ‬2012 بلغت ‬60.3 مليون شيكل، لكن خلال العام ارتفعت لتصبح ‬272 مليون شيكل، وكانت هذه الميزانية ‬62 مليون شيكل عام ‬2011، لكنها ارتفعت خلال ذلك العام لتصبح ‬372 مليون شيكل.

وذكرت الصحيفة أن دائرة الاستيطان تابعة لـ«الهستدروت الصهيونية» لكنها تحصل على توجيهات وتمويل من الحكومة الإسرائيلية، وجميع الأراضي تقريباً في الضفة الغربية التي تم تخصيصها للاستيطان تخضع لإدارة هذه الدائرة، وهي التي تسلمها لمنظمة «أمانا»، الذراع الاستيطاني لمجلس المستوطنات، لغرض البناء في المستوطنات وتوسيعها.

ونقلت «هآرتس» عن رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غلئون، مطالبتها نتنياهو، الذي تعمل دائرة الاستيطان تحت إشرافه، بوقف التجاوزات السنوية في تمويل الدائرة، مشددة على أن هذه التجاوزات لا تخضع لأية رقابة من جانب الكنيست ولا يتم إجراء نقاش عام حولها.

وقالت غلئون، إن «المعطيات التي كشفتها تبين أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحويل مبالغ طائلة وتشكل فضيحة إلى دائرة الاستيطان، بواسطة لجنة المالية، وبشكل يتجاوز عمل الكنيست ويلغي قانون الموازنة العامة السنوية».