الطيب يشيد بجهود الإمارات لدعم الأزهـــر

التقى سفير الدولة لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد بن نخيرة الظاهري، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في مقر الرابطة العالمية لخريجي الأزهر في القاهرة، حيث وجه شيخ الأزهر شكره وتقديره للدور الكبير والمهم الذي توليه دولة الإمارات للأزهر الشريف مؤسسة وجامعة على مختلف الأوجه والصعد، مشيداً بما قامت به الدولة من جهود حثيثة وملموسة لدعم الأزهر الشريف، فيما قضت محكمة جُنح مدينة نصر، أمس، بحبس وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، لمدة عام وبعزله من وظيفته لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وتفصيلاً، أعرب الظاهري عن تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة وشيخ الأزهر الشريف، مؤكداً أن الأزهر هو المرجعية الإسلامية الكبرى ومنارة الفكر الإسلامي الوسطي المستنير. وثمن الدور الإقليمي والدولي للأزهر، مشيراً إلى أنه منذ إنشائه من نحو ‬1000 عام وهو لا يعلم المصريين وحدهم وإنما كان ومازال المعلم الأول لصحيح الإسلام في كل مكان في العالم، وقد حفظ مسلمو العالم للأزهر الشريف هذه المكانة، وكسبت مصر باحتوائها له مكانة خاصة في العالم الإسلامي، خصوصاً في العالم العربي.

وأكد الظاهري حرص الدولة على تلبية كل احتياجات الأزهر الشريف ومؤسساته كافة وعلى مد يد التعاون والتواصل المستمر مع تلك المؤسسسة العريقة التي كانت ومازالت المنبر لنشر قيم الإسلام الصحيح ليس في مصر والعالم العربي فقط، بل وفي شتى أرجاء العالم.

من جانبه، أشاد فضيلة شيخ الأزهر بقيادات الدولة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود.

ووجه فضيلته خالص شكره لدولة الإمارات حكومة وشعباً، خصوصاً بعد حفاوة الاستقبال الكريم واللائق لفضيلته خلال زيارتيه للدولة، مثنياً على مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب لتقديرهم شخصية شيخ الأزهر ومنحه شخصية العام الثقافية ومنتدى الإعلام العربي في دبي، الذي كان فيه المتحدث الرئيس.

في سياق آخر، حكمت محكمة جُنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بغدادي، بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمدة عام وبعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لمصلحة أحد المعتقلين السابقين بالحصول على تعويض قدره ‬20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله.

كما قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ ‬101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى حين الفصل في دعوى التعويض المُقامة من وكلاء المعتقل، ودفع مبلغ ‬1000 جنيه بصفة كفالة لوقف تنفيذ الحُكم إلى حين انتهاء مدة الطعن عليه.

وكان عبدالعليم أحمد فهيم، أقام دعوى مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تقضي «بتعويضه بمبلغ ‬20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله»، إلا أن وزير الداخلية لم يُنفذ الحكم فقضت محكمة جُنح مدينة نصر بالحكم المذكور.

يُشار إلى أن عدداً من كبار المسؤولين في مصر صدرت بحقهم أحكام مماثلة بسبب امتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية، أبرزهم رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، الذي قضت محكمة جُنح الدقي، في ‬17 أبريل الفائت، بحبسه لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حُكم قضائي بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة.