«المؤتمر» التونسي متمسك بقانون تحصين الثورة

أكد أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم في تونس، عماد الدايمي، أن قانون تحصين الثورة سيحظى بمصادقة الأغلبية في المجلس التأسيسي بمجرد عرضه على التصويت، وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية، أن «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية متمسك بقانون تحصين الثورة، ويرى أنه يجب أن يمر في أقرب الأوقات».

وكان حزب المؤتمر قد اقترح تمرير «قانون تحصين الثورة» بالمجلس الوطني التأسيسي بدعوى قطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم.

ويهدف القانون، الذي تؤيده حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم وحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة، وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل ترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب مهمة إبان النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة ‬10 أعوام. وقال الدايمي «أعتقد أنه بمجرد عرضه (مشروع القانون) على المجلس الوطني التأسيسي ستتم المصادقة عليه لوجود أغلبية تدعمه، وهي أغلبية تعكس الأغلبية الموجودة في الشارع التونسي». وأضاف أن هذه الأغلبية تطالب «بتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وتأمين الثورة عبر تحييد عدد من الوجوه التي ارتبطت بالنظام السابق، وأسهمت في تأسيس الاستبداد عن النشاط الحزبي لسنوات».

وتابع «هؤلاء الأشخاص لايزالون يمتلكون لوبيات نافذة ووسائل الضغط المادي والمعنوي في الأرياف والأحياء».

وصرح وليد البناني النائب عن حركة النهضة لصحيفة الصريح المحلية في ‬15 أبريل الماضي، أن «نحو ‬130 نائباً سيصوتون لمشروع القانون». ويضم المجلس التأسيسي ‬217 نائباً، ويتطلب اعتماد القانون ‬109 أصوات.