العريض: بعض قيادات وعناصر «أنصار الشريعة» إرهابيون

اتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، علي العريض، أمس، تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي في بلاده، بالتخطيط وممارسة «الإرهاب»، وقال إن ابوعياض زعيم التنظيم الموالي لتنظيم القاعدة، وعدد من قياداته وعناصره متورطون في ممارسة «الارهاب» أو «التخطيط» له، وأكد أنه لا مجال للحوار مع الأطراف التي تمارس العنف، فيما توقع ارتفاع حجم ديون بلاده خلال العام الجاري إلى ‬45.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقابل ‬44٪ خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، قال العريض، وهو قيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في مؤتمر صحافي، ان انصار الشريعة «تنظيم غير قانوني مارس العنف، وعدد من قياداته وعناصره في تونس مارسوا الارهاب أو تورطوا في التخطيط له، ولهم علاقة بالارهاب»، في اشارة على الارجح الى تنظيم القاعدة.

وأضاف علي العريض ان أبوعياض (‬24 عاماً) المتهم بالتخطيط لهجوم استهدف في ‬2012 مقر السفارة الاميركية في العاصمة تونس «متورط في الارهاب، وله علاقة بالارهاب». وتابع «هذا التنظيم (انصار الشريعة) أمامه وقت غير طويل حتى يعطي موقفاً واضحاً يدين فيه العنف والارهاب ويتبرأ منهما، ويقر بقوانين البلاد ويتبع السلوك القانوني للاحزاب والجمعيات والمنظمات القانونية» المرخص لها.

ولا تعترف «أنصار الشريعة» التي تأسست في ‬2011 بالدولة وبالقوانين الوضعية، وتطالب بإقامة دولة خلافة إسلامية تطبق فيها الشريعة الاسلامية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن «كل من يريد العيش في هذه البلاد يجب أن يحدد موقفه من العنف والإرهاب»، وأن حكومته «ستواصل ملاحقة كل من يمارس العنف»، وبالتالي فإن «المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب لم يعد لها متسع من الوقت لتسوية وضعيتها»، على حد قوله.

وأضاف أن «الدولة لا تلاحق الأشخاص على خلفية أفكارهم أو عقائدهم، لكن على ما يُخططون له أو يُمارسونه»، مشددا في هذا السياق على أنه «لا حوار أبداً مع الذين يمارسون الإرهاب».

وأعاد العريض التذكير خلال مؤتمره الصحافي، بأن حكومته حددت أربعة محاور أساسية لعملها في هذه المرحلة، يتعلق أولها بترسيخ الأمن وتكريس القانون في إطار الحريات العامة والمواثيق الوطنية والدولية، والثاني يتعلق بتوضيح الخريطة السياسية لما تبقى من المرحلة الانتقالية، بينما يتعلق المحور الثالث بدفع وتحريك الاقتصاد الوطني، والرابع بمقاومة الفساد ودفع مسار العدالة الانتقالية.

في شأن آخر، توقع العريض ارتفاع حجم الديون على بلاده إلى‬45.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، وقال إن هناك إمكانية لتقليص حجم هذه الديون خلال العام المُقبل، ولكنه استدرك قائلا «تتقلص المديونية إذا تحققت الإصلاحات واستقر الوضع الأمني، وتعود دواليب الدولة للعمل بالشكل المعتاد».

وكان وزير المالية في الحكومة المؤقتة، إلياس الفخفاخ، أعلن قبل يومين، أن «التقديرات تشير إلى أن الديون العمومية لتونس ستصل في ‬2013 إلى نحو ‬46٪ من الناتج المحلي الداخلي، مقابل ‬44٪ في العام الماضي».

واعتبر الفخاخ في مداخلة له أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة عُقدت، أول من أمس، لمناقشة قرض ائتماني تعتزم تونس الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، أن حجم هذه المديونية يبقى «مقبولاً»، رغم ارتفاعه بالمقارنة مع الحجم المُسجل في العام ‬2010، أي خلال فترة حكم الرئيس السابق بن علي، حيث كان في حدود ‬40٪.

يُشار إلى أن ارتفاع حجم المديونية التونسية، تزامن مع ارتفاع في نسبة عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري لتبلغ حاليا ‬5.9٪، بالإضافة إلى استمرار تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى ‬7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي.