«الشيوخ الأميركي» يصوّت

صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، أول من أمس، على إرسال أسلحة للمقاتلين الذين يحاربون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن لم يتضح من سيحصل على الأسلحة إذا ما أقرت مسودة القانون، بينما تكافح واشنطن لرسم معالم سياستها إزاء الصراع. وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد موافقة ‬15 عضواً ورفض ثلاثة على قانون يقضي بإرسال أسلحة إلى أفراد معتدلين «جرى فحصهم» في المعارضة السورية، وهذه هي المرة الاولى التي يوافق فيها أعضاء في مجلس الشيوخ على عمل عسكري من هذا النوع في الحرب الأهلية التي اندلعت قبل عامين في سورية. وسينظر مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في القانون، حيث ظلت مجموعة من الأعضاء تحث الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على فعل المزيد لمساعدة مقاتلي المعارضة في صراعهم الذي راح ضحيته حتى الان ‬80 ألفاً على الأقل. وقال مؤيدو مسودة القانون إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة عليها أن تعمل على نطاق واسع للتخفيف من مخاطر عدم التحرك.

وقال السيناتور الديمقراطي ورئيس اللجنة الذي شارك في وضع مسودة القانون، روبرت منينديز، إن «الوضع في سورية خطير بالنسبة لسورية وللمنطقة ولجهود الولايات المتحدة في مكافحة التشدد». وعبر السيناتور الجمهوري، جيمس ريش، الذي صوت في النهاية بالموافقة على مسودة قانون الأسلحة عن مخاوفه بشأن الاحتمالات في سورية إذا أطيح بالأسد. وقال: «لست متأكدا من أن الناس الذين نساعدهم هنا سيكونون ممتنين بمجرد الانتهاء من العمل».

ورفض السيناتور الجمهوري جون ماكين، وهو من أشد مؤيدي تقديم الدعم العسكري، المخاوف من ألا تتمكن الولايات المتحدة من التحقق من أمر مقاتلي المعارضة في ظل مشهد فوضوي بشكل متزايد في سورية، وسخر من خطط لعقد مؤتمر سلام في جنيف الشهر المقبل. وقال للصحافيين قبل الجلسة: «هناك الكثيرون يمكننا العمل معهم وتشكيل حكومة شرعية، والقول إننا لا يمكننا ذلك هراء. إنه ليس صحيحا. إنها محاولة أخرى للتملص وكذلك هو المؤتمر، إنه تملص لأننا لن نفعل شيئاً حتى يعقد المؤتمر، وفي تلك الأثناء يذبح الناس. وفي تلك الأثناء يأخذ الأسد بزمام المبادرة».