المرزوقي يدافع عن المنتقبات.. و«أنصار الشريعة» تهدد بـ «مواجهات دامية»

المرزوقي خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار. أ.ف.ب

دافع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، أمس، عن حق المنتقّبات في دخول قاعات الامتحانات في مؤسسات البلاد التربوية، فيما حذر تنظيم «أنصار الشريعة» في تونس، المعروف بتوجهاته السلفية، الذي لا يُخفي ارتباطه بتنظيم «القاعدة»، الحكومة التونسية المؤقتة من «مواجهات دامية» مع قوات الأمن في حال منعت ملتقاهم الثالث المُقرر عقده الأحد المُقبل بمدينة القيروان.

وأعرب المرزوقي في كلمة ألقاها، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للجولة الثانية من الحوار الوطني، عن استغرابه من منع الطالبات المنتقبات من دخول قاعات الامتحانات في المؤسسات الجامعية.

وقال «لا أفهم أن يمارَس أي نوع من التمييز على المواطنين بسبب طريقة ممارستهم لدينهم أو بسبب لباسهم، ولا أفهم ولا أقبل أن تمنع فتاة منقبة من اجتياز الامتحانات الجامعية، وأن نرتهن حُسن سير هذه الامتحانات بعناد مقابل عناد وبتصلّب مقابل تصلب، وتعصّب مقابل تعصّب».

ويتناقض هذا الموقف المؤيد للمنتقبات مع موقف مماثل كان قد أعرب عنه المرزوقي في وقت سابق، اعتبر فيه أنه «من الناحية البيداغوجية لا يجوز السماح للمنتقبة بدخول قاعات الامتحانات».

ولم يرق هذا الموقف الجديد لعدد من مسؤولي منظمات وجمعيات المجتمع المدني الذين قاطعوا كلمة المرزوقي بالصراخ، ثم انسحبوا من الجلسة الافتتاحية للجولة الثانية من الحوار الوطني، تعبيراً عن رفضهم الخطاب الجديد للرئيس المؤقت. واعتبرت رئيسة جمعية «كلنا تونس آمنة»، آمنة منيف، التي سارعت إلى مقاطعة كلمة المرزوقي مع عدد من أعضاء جمعية النساء الديمقراطيات، وشبكة «دستورنا»، أن خطاب المرزوقي تضمن «مواقف مُخجلة». ووصفت منيف خطاب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بأنه «لعبة سياسية». من ناحية أخرى، قال الناطق الرسمي باسم «أنصار الشريعة» سيف الدين الرايس، خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية «ستكون مسؤولة على أي قطرة دم ستراق» إذا مُنع الملتقى الثالث لأنصار الشريعة في مدينة القيروان. وأضاف أن تنظيم الملتقى المذكور «سيتم في موعده ومكانه»، وأن تنظيمه «غير معني بالحصول على ترخيص قانوني، وذلك تطبيقاً لشرع الله».

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في وقت سابق أنها ستمنع أي تجمع أو تظاهرة أو مسيرة لم تحصل على ترخيص قانوني، ودعت الجميع إلى التقيد بالقانون.

 

طباعة