ائتلاف المالكي يتصدر نتائج انتخابات ‬7 محافظات.. وواشنطن ترفض تعليق تراخيص الفضائيـات

عرب كركوك يحذّرون من مشروع لضـم المحافظة وأجزاء من ‬3 محافظات إلى كردستان

تظاهرة لطلاب عراقيين بميدان الفردوس في بغداد ضد الطائفية. أ.ف.ب

طالبت العشائر العربية في كركوك، أمس، بإخراج القوات العسكرية التابعة للفرقة ‬12 لعمليات دجلة، من مناطقها في الحويجة ومحيط المحافظة وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية، محذرة من اتجاه الأمور نحو الأسوا، حال بقاء تلك القوات، كما حذرت من مشروع لضم محافظة كركوك وأجزاء من نينوى وديالى وصلاح الدين، إلى إقليم كردستان، بينما اعتبر السفير الاميركي في بغداد، ستيفن بيكروفت، أن قرار السلطات العراقية تعليق تراخيص ‬10 قنوات فضائية بتهمة التحريض على الطائفية، أمراً «غير مقبول»، وتصدر ائتلاف رئيس الوزراء، نوري المالكي، نتائج انتخابات مجالس المحافظات في سبع محافظات وتعادله في ثامنة مع لائحة «المجلس الاعلى الاسلامي» من بين ‬12 جرت فيها عملية الاقتراع، بحسب ما افادت النتائج الرسمية النهائية، وأفادت منظمة «مرصد الحريات الصحافية» العراقية، التي تعنى بالدفاع عن الصحافيين، بأن حرية الصحافة في العراق في العام الماضي هي الأسوأ، منذ سقوط نظام صدام حسين في عام ‬2003.

وتفصيلاً، قال الشيخ سعدون فندي العبيدي، من شيوخ العشائر العربية في كركرك، في حديث لموقع «السومرية نيوز»، إن «العشائر العربية في المحافظة أعلنت موقفاً موحداً رافضاً لبقاء قوات عمليات دجلة وعدم شرعيتها، ونطالب بخروجها من مناطق جنوب وغرب كركوك، وهي مناطق عربية، لدرء الفتنة والتصادم ومنعا للفتن لأنها متهمة من قبل العشائر والأهالي وذوي الضحايا باقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة وإعدام أبنائها أو زجهم بالمعتقلات».

وأضاف العبيدي «حال عدم انسحاب القوات فإن الأمور ستتجه إلى الأسوأ وسيحدث ما لا تحمد عقباه»، مؤكدا أن «العشائر تطالب بأن يتولى أمن المحافظة، قوات الشرطة العراقية بدلاً من الجيش لضمان الأمن والاستقرار». واتهم قوات الجيش بأنها «تنفذ أجندات طائفية»، محذراً «المتاجرين بدماء أبنائنا من نواب ووزراء وأعضاء مجلس المحافظة والأقضية والنواحي، لجني مكاسب مادية من الحكومة المركزية وأهالي الشهداء لا يقبلون أي متاجرة بدماء أبنائهم».

وشهد قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، في ‬23 أبريل الماضي مقتل ‬50 شخصاً وإصابة ‬110 آخرين بحسب صحة المحافظة، بعد اقتحام قوة من «سوات» والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام في المدينة بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثاً عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش أمنية قرب الساحة، فيما أضرمت قوة عسكرية، في الـ‬27 من أبريل ‬2013، النار في خيم ومنصات ساحة الاعتصام بناحية سليمان ببك بالمحافظة، واشتبكت بالأيدي مع الأهالي.

من جانبه، قال النائب في البرلمان عن عرب كركوك عمر الجبوري، في بيان «إننا نذكر أهلنا العرب أن التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها المكون العربي في كركوك تعد في غاية في الخطورة إن لم نحسن التعامل معها بحس وطني عال، وقد نخسر الكثير وفي مقدمتها هويتنا الوطنية»، مبينا أنه «من أول هذه التحديات مشروع الأحزاب الكردية الرامي إلى ضم كركوك، بالإضافة إلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين إلى إقليم كردستان».

وأضاف الجبوري «نحن أهالي كركوك وبالمقدمة منهم المكون العربي لا سبيل له في العيش ضمن دولة تتمتع باستقرار من الارتباط بالمركز وببغداد العاصمة، بغض النظر عن خلفية الحاكم المذهبية والقومية، لأن الخيارات الأخرى المطروحة جميعها خيارات قاتلة لنا»، معتبرا أن «مشروع الإقليم سيتعثر في كركوك».

ودعا الجبوري العرب إلى «البدء بحوار بين جميع فئات المكون العربي الثقافية والشبابية والسياسية والعشائرية والطبقية ولمختلف الميول والاتجاهات، لكي نضع ونحدد الثوابت والأهداف الاستراتيجية التي بموجبها نحقق مصلحة عرب كركوك وتحديد السبل الكفيلة والطرق الناجعة التي تؤدي بنا إلى تحقيق تلك الثوابت والأهداف».

وتعد محافظة كركوك، والتي يقطن فيها خليط سكاني من العرب والأكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة ‬140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك هشاشة الوضع الأمني، في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين، على حد سواء.

يأتي ذلك في وقت قال فيه السفير الاميركي، في بيان نشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة «علينا ان نقر بأنه من غير المقبول التعرض لحرية التعبير، أو تقويض وسائل الاعلام، من خلال تعليق تراخيصها».

وأضاف «الديمقراطية السليمة تتطلب احترام وجهات النظر المسؤولة، والتسامح مع الآراء المتباينة، وحماية الصحافيين».

في السياق نفسه، أوضحت منظمة «مرصد الحريات الصحافية» العراقية غير الحكومية، في تقرير نشرته على موقعها تحت عنوان «حرية الصحافة في العراق ‬2012 الاسوأ منذ سقوط نظام صدام»، أن «الحكومة العراقية استهلت عام ‬2012 بإجراءات صارمة ضد وسائل الاعلام العراقية». وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، تفوق ائتلاف «دولة القانون» بقيادة المالكي في سبع محافظات، وتعادله في ثامنة مع لائحة المجلس الاعلى الاسلامي.

وسيطر الثلاثي الشيعي، ائتلاف «دولة القانون»، وكتلة «المواطن» التابعة للمجلس الاعلى، وقائمة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري، على معظم نتائج المحافظات التي شهدت انتخابات.

وحصل «دولة القانون» على ‬20 مقعدا من بين ‬58 ببغداد، تلته لائحة «متحدون» المدعومة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي بسبعة مقاعد، و«المواطن» بستة مقاعد، و«الأحرار» بخمسة، و«ائتلاف العراقية الوطني الموحد» بثلاثة.

وإلى جانب بغداد، حل ائتلاف رئيس الحكومة الذي يحكم البلاد منذ ‬2006، أولا في محافظات البصرة (‬16 من ‬35)، وذي قار (‬10 من ‬31)، وكربلاء (سبعة من ‬27)، والقادسية (ثمانية من ‬28)، والمثنى (ثمانية من ‬26)، وبابل (ثمانية من ‬31). وتصدر «دولة القانون» ايضا نتائج محافظة واسط، إنما بالتساوي مع «المواطن» (سبعة مقاعد من ‬28 لكل منهما)، بينما حل ثالثا في النجف (خمسة من ‬29)، وثانيا في ميسان (ثمانية من ‬27). وحلت قائمة «المواطن» في المرتبة الثانية في البصرة (ستة مقاعد)، وذي قار (ستة مقاعد)، والنجف (ستة مقاعد) والقادسية (خمسة مقاعد)، وبابل (سبعة مقاعد)، وواسط (سبعة مقاعد) والمثنى (سبعة مقاعد)، وثالثة في ميسان (ستة مقاعد)، ورابعة في كربلاء (ثلاثة مقاعد).

من جهته، تصدر تيار «الاحرار» نتائج محافظة ميسان بتسعة مقاعد وحل ثالثا في البصرة (ثلاثة مقاعد)، وذي قار (خمسة مقاعد)، والمثنى (ثلاثة مقاعد)، وواسط (خمسة مقاعد)، والقادسية (اربعة مقاعد)، وثانيا في كربلاء (اربعة مقاعد) ورابعا في بابل (اربعة مقاعد) والنجف (ثلاثة مقاعد).

وتصدرت نتائج انتخابات النجف قائمة «الوفاء للنجف» المحلية، وهو الامر الذي انسحب على محافظتي صلاح الدين وديالى، السنيتين اللتين سيطرت على نتائجهما كذلك قوائم محلية.

تويتر