مصر: مكي يستبق التعديل الوزاري بالاستقالة من «العدل»

قدم وزير العدل المصري، أحمد مكي، استقالته، أمس، قبيل تعديل وزاري من المتوقع ان يستبعد فيه، كما أفادت وسائل إعلام حكومية، فيما قررت المحكمة الادارية العليا تأييد حكم صادر من القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب التي كان الرئيس، محمد مرسي، دعا اليها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.

وتفصيلاً، قال الموقع الالكتروني لصحيفة «الاهرام» المملوكة للدولة، إن «وزير العدل المستشار احمد مكي يتقدم باستقالة رسمية لرئيس الوزراء من منصبه». وكان الرئيس المصري محمد مرسي اعلن، الليلة قبل الماضية، انه سيجري قريباً تعديلاً وزارياً يشمل حقائب عدة بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط اساسي لخوض الانتخابات التشريعية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مكي سيكون ضمن الوزراء الذين سيتم إقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري.

وقال مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية لـ«فرانس برس» إن التعديل الوزاري سيشمل من «ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة». وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «التعديلات ستشمل وزارات مهمة».

ويمكن لرئيس الوزراء، هشام قنديل، رفض استقالة مكي تماماً، كما فعل مع وزراء آخرين في الفترة الماضية.

واشتهر مكي بكونه قاضياً معارضاً بارزاً أثناء حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، ما اكسبه شعبية كبيرة حينها، لكنه يواجه الآن انتقادات واسعة من المعارضة ومن أنصار الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وهدد مكي بالاستقالة، بعدما أصدر مرسي إعلاناً دستورياً وسع من سلطاته في نوفمبر الماضي، واعتبرته المعارضة تدخلا في شؤون القضاء، لكنه بقي في منصبه في نهاية الامر. وتواجه حكومة قنديل، التي جرى تعيينها من قبل مرسي في يوليو الماضي، وضعا اقتصاديا متدهورا، خصوصاً مع انحسار عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي، أبرز دعائم الاقتصاد المصري.

ووضعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة (أكبر ائتلاف للمعارضة) رحيل حكومة قنديل شرطاً رئيساً للعدول عن موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غالباً في الخريف.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة «الاهرام» الرسمية على موقعها الإلكتروني إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، قررت تأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري الخاص بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، ورفض الطعون المقامة من عضو مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد العمدة، وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات ضد الحكم وإلزامهم المصروفات.

كان طارق الكاشف المحامي الصادر لمصلحته الحكم، طالب المحكمة في الجلسة السابقة، بعدم قبول الدعوى من الطاعنين لانتفاء صفتهم في القضية، ورفض أمام المحكمة في جلسة أمس أن يتدخل أحد بجانبه في القضية.