‬100 محامٍ تونسي يُقاضـون العريض ومسـؤولين أمنيين في أحداث «سليانة»

قرر نحو ‬100 محامٍ تونسي مقاضاة رئيس الحكومة الحالي، علي العريض، مع عدد من مسؤولي وضباط وزارة الداخلية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة أثناء أحداث «سليانة»، التي خلفت في نوفمبر الماضي أكثر من ‬200 جريح، ‬20 منهم حالتهم خطيرة.

وقال رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبدالستار بن موسى، في تصريح بث أمس، إن المحامين تقدموا أمس بشكوى قضائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة الكاف بغرب البلاد، ضد وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي، علي العريض، ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية بتهمة التورط في أحداث سليانة.

وأوضح أن الشكوى تضمنت اتهامات عديدة، منها «محاولة القتل»، و«استخدام العنف الشديد»، فيما أعلن المحامي شرف الدين القليل، أن الشكوى تضم ‬13 تهمة موجهة إلى رئيس الحكومة التونسية الحالي، بصفته السابقة، أي وزير الداخلية، وإلى رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، وثمانية من كبار المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية.

واندلعت أحداث مدينة سليانة الواقعة غرب تونس في نهاية نوفمبر الماضي، إثر احتجاجات على التهميش وغلاء المعيشة واستفحال البطالة، حيث تصدت لها السلطات الأمنية باستعمال خراطيش الـ«دم دم»، التي تُستخدم عادة في صيد الطيور، وتسببت في فقدان العديد من الجرحى بصرهم.