الإمارات تصوّت لمصلحة اعتماد «معاهدة تجارة الأسلحة»

صوتت دولة الإمارات العربية المتحدة، الليلة قبل الماضية، في الأمم المتحدة بالإيجاب على قرار اعتماد «معاهدة تجارة الأسلحة»، التي تبدأ الدول التوقيع عليها اعتباراً من يوم ‬23 من الشهر الجاري.

واعتمد القرار خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، على فترتين صباحية ومسائية، تم خلاله إجراء التصويت المسجل على قرار المعاهدة واعتماده بتأييد ‬154 دولة ومعارضة كل من إيران وسورية وكوريا الشمالية، وامتناع ‬23 دولة عن التصويت.

وأكد مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، في مداخلة له تعقيباً على نتيجة التصويت، ترحيب الدولة باعتماد المعاهدة، منوها بأن تصويت الإمارات بالإيجاب لمصلحة قرار اعتماد المعاهدة جاء انطلاقا من إيمانها بأهمية تحقيق عالميتها، باعتبارها توفر الآلية الدولية اللازمة لتحسين وتنظيم تجارة الأسلحة في إطار الاحترام الكامل للمصالح المشروعة للدول في الحصول على الأسلحة للدفاع المشروع عن النفس، إضافة إلى الحد من التهديدات والمعاناة التي تواجهها ضحايا النزاعات المسلحة، خصوصاً فئتي الأطفال والنساء منهم، وإنقاذ البشرية وأرواح الملايين من البشر من المعاناة.

وأشار إلى أن بنود هذه المعاهدة توفر الإطار الملائم للتعاون الدولي في مجال تجارة الأسلحة التقليدية، بما يعزز بناء الثقة بين الدول الأطراف فيها. وأعرب عن ارتياحه لإدخال عدد من العناصر الإيجابية في نص المعاهدة قبل عرضها على التصويت في الجمعية العامة لم تكن واردة في نص المشروع الأصلي، مشيرا إلى أن هذه العناصر شجعت العديد من الوفود على تأييد نص المعاهدة.

وسجل السفير الجرمن خلال مداخلته أمام الجمعية العامة قلق دولة الإمارات إزاء بعض بنود المعاهدة، ولفت إلى أنه رغم التصويت الإيجابي للإمارات لمصلحة المعاهدة إلا أنها تنضم للمشاغل التي عبر عنها مندوب لبنان بصفته رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، خصوصاً في ما يتصل منها بعدم تضمين المعاهدة أي نص يكفل الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، و الحق في السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول بجانب رفض الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة استنادا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب عن تحفظه إزاء عدم تضمين المعاهدة أي صيغة تكفل تمويل صندوق للتعاون التقني والمساعدات الفنية من خلال المساهمات الإلزامية للدول الأطراف الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح، بما يوفر الفرصة لمساندة الدول النامية في تنفيذ التزاماتها الواردة في هذه المعاهدة.