واشنطن «قلقة فعلياً».. ومرسي يؤكـــد التزامه احترام حرية التعبير

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، ان لدى الرئيس باراك أوباما والادارة الاميركية «قلقاً فعلياً حيال المسار الذي تسلكه مصر»، اثر وقوع اعمال عنف متفرقة وتوقيفات، فيما أكدت الرئاسة المصرية التزامها احترام حرية التعبير، وأنها لا تقف وراء الاجراءات القضائية ضد مقدم البرنامج التلفزيوني الساخر، باسم يوسف، الذي ينتقد السلطة، واتهم حزب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس، محمد مرسي، الولايات المتحدة بالتدخل السافر في شؤون مصر، بينما أقال شيخ الجامع الأزهر، الشيخ أحمد الطبيب، رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد من منصبه، على خلفية إصابة مئات من طلاب الجامعة بحالات تسمم غذائي، وكان طلاب تظاهروا مطالبين بإقالة العبد، بعد تسمم عدد كبير من الطلاب.

وتفصيلاً، قال كيري بعد شهر من زيارته لمصر، حيث قدم مساعدة اميركية للقاهرة بقيمة ‬250 مليون دولار، انه «بالنسبة الى مصر، نحن في ادارة اوباما نتشارك قلقاً فعلياً حيال المسار الذي تسلكه مصر كما يبدو».

واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ سي «نأمل ان يكون الوقت مازال متاحا لتغيير المسار، ولكن الاعتقالات الاخيرة واعمال العنف في الشوارع، وواقع ان المعارضة ليست مشمولة (بالعملية السياسية)، كل هذا يشكل مبعث قلق».

وكان كيري زار في الثاني من مارس الماضي القاهرة، حيث دعا الرئيس محمد مرسي الى «مزيد من العمل الشاق والتسويات»، لإعادة الاستقرار الى البلاد، واعلن عن ‬250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الاميركية لمساعدة مصر التي تواجه ازمة اقتصادية حادة. وقال كيري يومها «من الواضح ان هناك حاجة الى مزيد من العمل الشاق والتسويات من اجل اعادة الوحدة والاستقرار السياسي، وانعاش الاقتصاد في مصر»، مشيرا الى انه «شجع الرئيس مرسي على تطبيق برنامج الاصلاحات الذي سيساعد مصر على التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض بقيمة ‬4.8 مليارات دولار.

وذكر كيري بتلك الملفات، وقال «خلال الاسابيع الاخيرة بذلنا جهوداً شاقة، شاقة جدا، في محاولة للتقريب بين الحكومة المصرية والمعارضة، وللتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وللوصول الى تسوية تتيح لمصر البدء بتغيير اقتصادها، وتحسين معيشة مواطنيها».

في المقابل، أكدت الرئاسة المصرية التزامها احترام حرية التعبير، ونفت في بيان ان تكون الملاحقات القضائية الجارية ضد باسم يوسف الذي يوجه انتقادات لاذعة في برنامجه «البرنامج» الى الإسلاميين ومرسي، اطلقت بطلب من الرئيس المصري. وقال البيان ان «الرئاسة لم تتقدم بأي شكوى ضد باسم يوسف»، مؤكداً ان الملاحقات اطلقت بطلب من «مواطنين». وأضاف ان «مصر بعد الثورة أصبحت دولة قانون بقانون مستقل، لذلك، استدعاء النيابة لأي مواطن اياً كانت صفته او شهرته امر يعود الى النائب العام الذي يتحرك بشكل مستقل عن الرئاسة». وفي بيان منفصل، قالت الرئاسة إن عودة السفير المصري إلى إسرائيل هو قرار سيادي سيتخذ في الوقت المناسب، الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات ثورة الـ‬25 من يناير، التي كفلها الدستور. وأكد المتحدث الرسمي في بيان على «استقلالية القضاء المصري والتزام الحكومة المصرية بعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه أو التعليق عليها».

ودان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند، انتقدت فيها حرية التعبير في مصر، وقال في بيان إن الحكومة ملتزمة بحرية التعبير، وإن تصريحات المتحدثة الأميركية هي من قبيل «التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري».

وفي واشنطن قالت نولاند إن تصريحاتها عبرت عن آراء الحكومة الأميركية، و«إننا نقف مع تلك الآراء كما جرى تفصيلها هنا بالأمس، وعليه فإننا نرفض فكرة أننا نتدخل». ولمحت نولاند أيضا إلى أن السلطات المصرية تلاحق قضائياً بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة، وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة.

يأتي ذلك في وقت تقدم المرشح الرئاسي السابق، المحامي خالد علي، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الرئيس مرسي ومسؤولين حكوميين آخرين بـ«قلب النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة»، على خلفية المفاوضات التي تجريها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وأعلن علي أن النائب العام المساعد قرر إحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، فيما تظاهر العشرات من النشطاء أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة رفضاً لقرض صندوق النقد الدولي.

على صعيد آخر، وصلت ، أمس، مسيرة تضم طلاباً في جامعة الأزهر إلى مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة القديمة، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة على خلفية إصابة مئات من زملائهم بتسمم غذائي.

وعلى هذه الخلفية، قرَّر المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخه أحمد الطيب، الدعوة لانتخابات فورية لاختيار رئيس جديد لجامعة الأزهر في مدى أسبوعين، مؤكداً تضامنه مع مطالب طلاب جامعة الأزهر. وقرَّر المجلس، في بيان أصدره بنهاية اجتماع طارئ، أمس، برئاسة الطيب، «الدعوة فوراً لانتخابات رئاسة جامعة الأزهر الشريف، وتشكيل لجنة لوضع قواعد الانتخاب وعرضها على المجلس الأعلى للأزهر في مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخه، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب فور إقرارها من المجلس الأعلى للأزهر». كما اتخذ قرارات بتغيير كل من مدير عام المدن الجامعية بالقاهرة ومدير المدينة قسم «أ»، ومدير عام التغذية للمدن الجامعية بنين وبنات، ومدير مدينة البنات، وإحالة المتسببين في الأحداث الأخيرة للتحقيق العاجل ومتابعة تحقيقات النيابة العامة. وجاء في البيان أن المجلس قرر الإعلان عن عدد من الوظائف الجديدة بجامعة الأزهر في قطاعات صحية وغذائية وتقنية عدة. وأعرب المجلس عن تقديره التام «لحق الطلاب في التعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية لائقة بطلاب الأزهر الشريف»، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للأزهر «ساءه بعض التجاوزات التي صاحبت ذلك». ودعا المجلس جميع التيارات والقوى السياسية والمجتمعية في البلاد إلى «احترام استقلال الأزهر الشريف بشؤونه كافة، والذي كفله له تاريخه العريق والدستور والقانون».

وقد عمت مظاهر الفرح والابتهاج آلاف الطلاب الذين يحتشدون حول مقر مشيخة الأزهر، ابتهاجاً بتنفيذ مطلبهم بإقالة رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد.