مرسي يحيل مشروع قانون الصكوك للأزهر

قالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن الرئيس محمد مرسي أحال أمس، مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون.

وكان مجلس الشورى قد أقر القانون في وقت سابق هذا الشهر وأحاله إلى مرسي مما أثار غضب الأزهر.

وقال الأزهر إنه يتعين أخذ رأي هيئة كبار العلماء بموجب الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية.

وتنص المادة الرابعة من الدستور على ضرورة أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."

وضغط حزب النور من أجل إحالة المشروع إلى الأزهر تطبيقا لنصوص الدستور.

ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمباديء الشريعة الاسلامية التي تحرم دفع فوائد.

وكان الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون قائلا إنه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك.

ويعتقد حزب النور إن الأزهر يجب أن يوافق أيضا على اتفاق تسعى مصر إليه مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بفوائد.

وتحدد المادة الرابعة من الدستور الجديد دور الأزهر في شؤون الدولة، لكنها لم توضح على سبيل القطع إن كان رأي الأزهر ملزما للحكومة وهو ما يثير غموضا يقول منتقدون إنه سيؤدي إلى صراعات سياسية وقانونية في المستقبل.