البرادعي يتهم الرئاسة بـ «انعدام الفهم وغياب الإدارة»

اتهم رئيس حزب «الدستور» المصري، محمد البرادعي، أمس، مؤسسة الرئاسة المصرية بـ«انعدام الفهم وغياب الإدارة»، فيما اتهم نائب بارز في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، المعارضة بالفشل في الوصول إلى الجماهير، متوقعاً أن تظل القوى الإسلامية متصدّرة المشهد السياسي ما بين ‬10 و‬15 عاماً، فيما قال وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة تضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار.

وتفصيلاً، انتقد البرادعي، وهو أيضاً منسق «جبهة الإنقاذ الوطني»، أكبر تجمّع للمعارضة المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، ما سمّاه «التجاهل المتعمد لأهالي مدن قناة السويس، ما يدل على انعدام فهم المؤسسة الرئاسية، وغياب إدارتها الواعية». وقال إن «التعامل مع غليان مدن القناة وغيرها بالتجاهل والقمع والإغراء، وليس من خلال الصدقية والعدالة والكرامة الإنسانية، هو انعدام فهم وغياب إدارة». كما اتهم البرادعي النظام الحاكم باستمرار ممارسات العنف والتعذيب ضد المعارضين على نحو يفوق ما كانت عليه في فترة النظام السابق.

ووجّه حديثه للرئيس، محمد مرسي، قائلاً «طالبنا بتشكيل لجنة ذات صدقية للتحقيق في جرائم التعذيب والاختطاف، وإذا لم تتم الاستجابة فسنلجأ لكل الوسائل المشروعة لتحقيق العدالة الغائبة».

في المقابل، قال النائب المستقل في مجلس الشوري، طلعت رُميح، أمس، إن إعلان المعارضة المصرية عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة يعكس فشلها في الوصول إلى الجماهير والتأثير فيها.

واستغرب رُميح من ترديد فصائل في المعارضة أقوالاً مثل «ليس هناك وقت كاف للاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقبل»، لافتاً إلى أنه معلوم لدى الجميع أن هناك استحقاقات دستورية تترتب على إقرار الدستور الجديد، أبرزها انتخاب مجلس تشريعي جديد، «وقد مر على ذلك أكثر من شهرين منذ إقرار الدستور، وأشهر قبل إقراره». وأضاف أنه كان معلوماً كذلك أنه سيكون هناك مجلس تشريعي جديد منذ حل مجلس الشعب السابق قبل نحو ثمانية أشهر.

ورأى رُميح أنه كان من الواجب تقدير موقف الرئيس، وإعلاء المصلحة الوطنية بدعوته إجراء انتخابات مجلس النواب، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها المقررة، وإنهاء الإجراء الاستثنائي بحصول مجلس الشورى على سلطة التشريع لتعود الأوضاع إلى نصابها.

وحول قضية حصار المحكمة الدستورية العُليا الذي جرى قبل نحو ثلاثة أشهر وعدم تدخّل الرئيس لفك ذلك الحصار، قال رُميح إن «الرئيس مرسي لم يتدخّل كذلك حينما تم حصار قصر الرئاسة، وقُذفت سيارته بالحجارة من جانب المحتجين على سياساته»، معتبراً أن كل ما جرى سواء من حصار المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) وقصر الرئاسة، إلى جانب تظاهرات واحتجاجات هنا وهناك، هي «زوائد على صلب العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية التي تتم بمواعيدها المقررة».

ورأى أن المعارضة حاولت إقامة «ميدان تحرير مزيف حول قصر الرئاسة»، لا يعكس معارضة حقيقية عميقة داخل الشارع الذي لا يؤيدها، فيما يظل الاختبار الحقيقي لشعبية الأحزاب وقوتها هو ما تحصل عليه من تمثيل في البرلمان.

وقدَّر رُميح نسبة المقاعد التي ستحصل عليها جماعة الإخوان المسلمين في مجلس النواب المقبل بين ‬45 و‬50٪، في حال شاركت المعارضة أو ظلت على موقفها بمقاطعة الانتخابات، فيما أغلبية المقاعد سيحصل عليها نواب أحزاب سلفية إلى جانب أحزاب وسطية إسلامية وممثلين عن أحزاب مدنية.

وتوقّع أن تظل القوى الإسلامية متصدّرة المشهد السياسي في البلاد ما بين ‬10 و‬15 عاماً.

في سياق آخر، قال الفريق أول عبدالفتاح السيسي، خلال حفل أُقيم أمس، بمناسبة انتهاء مرحلة التدريب الأساسي لطلبة الكليات العسكرية المبتدئين، «إننا نعاهد الله والوطن والشعب أن تظل القوات المسلحة محافظة على يمين الولاء للوطن، واضعة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار، ليظل الجيش المصري قوات عصرية حديثة قادرة على الوفاء بالمسؤوليات التي كلفها بها شعب مصر العظيم».

ووجَّه السيسي، تحية تقدير للقادة السابقين للقوات المسلحة المصرية، «على دورهم المخلص في حماية الوطن وصون مقدساته».

يأتي ذلك في وقت أغلق عناصر أمن غاضبون مركزاً للشرطة بمحافظة سوهاج بالسلاسل الحديدية، بعد أن طردوا المأمور وضباط وحدة المباحث والتحريات، مطالبين بـ«إقالة مأمور المركز وتطهيره من بعض الضباط».

على صعيد آخر، قال مفتي الديار المصرية، الشيخ علي جمعة، في حديث لصحيفة «المصري اليوم» نشر أمس، إن قرضاً طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولي لا يمثل رباً، وإن الصكوك التي وافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلاً للأزمة الاقتصادية إذا ما نضجت تجربة إصدارها.

وقال رداً على سؤال عما إذا كان يعتبر قرض الصندوق رباً «لا رباً في الفلوس، لأنه ليس قرضاً أصلاً، وإنما مشاركة وتسميته بالقرض خطأ، لأننا شركاء في هذا البنك، وهو يعطينا هذا المال على سبيل التمويل»، مشيراً إلى صندوق النقد الدولي.

وتابع «فتسميته بالقرض كمن يسمي الخروف خنزيراً، ويحرم أكله، وهناك فرق كبير بين القرض والتمويل».