انقسام أوروبي حول تسليح المعارضة السورية

حاولت بريطانيا مدعومة بعدد من حلفائها في الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الأوروبي على الاسلحة الذي يمنع وصولها الى مسلحي المعارضة السورية خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد أمس، في بروكسل.

ومع وصول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع ليوم واحد من اجل بحث هذه المسألة، بقي الخلاف الداخلي قائماً، على الرغم من اسابيع من المحادثات التي وصفها دبلوماسيون من الدول الاعضاء بأنها «صعبة» و«تعكس الانقسام».

وقالت وزيرة خارجية قبرص، ايراتو كوزاكو-ماركوليس، عند وصولها الى مقر الاجتماع «لا اعتقد ان هناك موقفاً موحداً في هذه المرحلة»، مضيفة «انها مسألة خطيرة وصعبة جدا». لكن عامل الوقت يضغط، لان العقوبات المتنوعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية بما يشمل حظر الأسلحة واستهدف عشرات من اركان نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال، تنتهي في نهاية الشهر، واي اتفاق لتجديد رزمة العقوبات هذه يتطلب اجماعاً من الدول الاعضاء.

واعتبرت بريطانيا وفرنسا في بادئ الامر ان استحقاق الاول من مارس، مهلة انتهاء مدة العقوبات، فرصة لتلبية مطالب المعارضة السورية بإمدادها بالأسلحة. لكن فرنسا تبدي فتوراً حيال هذه المسألة تاركة بريطانيا تواجه معارضة شديدة من ألمانيا والسويد، وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي البريطانية كاثرين اشتون. وأعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن تفاؤله إزاء تمديد الحظر الأوروبي لتوريد الأسلحة لسورية، والمقرر انتهاؤه نهاية فبراير الجاري. وقال «إننا على قناعة بأن إلغاء حظر تصدير الأسلحة لن يكون قراراً متعقلاً» ، موضحاً أن الإلغاء سيؤدي إلى سباق على التسليح في سورية. وفي المقابل، ناشد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مجددا إجراء «تعديلات» على حظر تصدير السلاح «لمنح الائتلاف الوطني (السوري) مجالاً أكبر من الدعم».

وتقول وثيقة داخلية حول هذه المسألة اعدها مكتب اشتون للدول الاعضاء، ان «تسليم الاسلحة قد يؤدي الى توازن قوى عسكري جديد على الارض».

وأضافت الوثيقة «لكنه يمكن ايضاً ان يعزز عسكرة النزاع، ويزيد مخاطر انتشارها ضمن المجموعات المتطرفة، وانتشار اسلحة في سورية ما بعد الأسد».

وبين الخيارات المطروحة على الطاولة أن يتم حصر الحظر بالحكومة السورية واعفاء عناصر المعارضة السورية من حظر الاسلحة او تعديل الحظر لكي يسمح بإرسال بعض الاسلحة، بهدف زيادة حماية السكان المدنيين. وحذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، عند وصوله الى الاجتماع، من رفع الحظر.

وقال «ليس هناك نقص في الأسلحة في سورية، بل على العكس، هناك الكثير من الامور الناقصة في سورية، لكن ليس الاسلحة»، مضيفاً أن «المزيد من السلاح سيعني المزيد من القتلى».

كما عبر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن قلقهم ازاء توقيت رفع حظر الأسلحة.