العريض ينفي وجود خلافات داخل «حركة النهضة» التونسية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، عامر العريض، إن قانون «تحصين الثورة» ستجري مراجعته داخل المجلس الوطني التأسيسي للحد من عدد المشمولين به من أعضاء النظام السابق، ونفى العريض وجود خلافات داخل الحركة.

وكشف العريض، في حوار مع صحيفة العرب العالمية، أن هناك نقاشاً داخل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لمراجعة قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) للحد من عدد المستهدفين منه، حتى يشمل في نهاية الأمر ‬2٪ فقط من أعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل.

ويلقي قياديو وأنصار حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، باللوم على فلول حزب التجمع الدستوري المنحل، في إحداث البلبلة في البلاد، بينما توجه اتهامات لعدد من الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها حركة «نداء تونس»، التي يقودها رئيس الوزراء السابق، الباجي قايد السبسي، بالسعي لإعادة النظام السابق.

وقال عامر العريض للصحيفة «أيادينا ممدودة لكل التونسيين المؤمنين بأهداف الثورة، أما الذين يريدون إعادة النظام السابق، فإن الشعب التونسي قال رأيه عبر الثورة».

وأضاف رئيس المكتب السياسي للحركة «نحن نجري حوارات متعددة الأطراف مع مستقلين، ومع أحزاب سياسية في مقدمتها أحزاب الائتلاف، ومع الرئاسات الثلاث، للتعجيل بالوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم أيضاً الكفاءات وتكون لها قاعدة شعبية واسعة وشرعية برلمانية وسياسية.

ونفى العريض وجود خلافات داخل الحركة، وقال: «لا يمكن الحديث عن أجنحة داخل الحركة، بل يمكن القول إن هناك تعدد آراء حول تقدير المصلحة».