محتجون يتحدون حظر التجول.. والنائب العام يقرر ملاحقة مجموعة الـ «بلاك بلوك» باعتبارها إرهـابية
الجيش المصري يدخل على خط الأزمـــة محذّراً من انهيار الدولة
محتجون فوق سيارة شرطة أحرقت خلال الاشتباكات في ميدان التحرير بالقاهرة. أ.ف.ب
دخل الجيش المصري، أمس، على خط الأزمة السياسية في البلاد، محذراً على لسان قائده العام، وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، «كل الأطراف» بضرورة معالجة الأزمة لتجنب عواقب وخيمة قد تهدد استقرار الوطن، وقد تؤدي لانهيار الدولة، وفيما ارتفعت حصيلة اعمال العنف المستمرة منذ اربعة أيام الى 52 قتيلاً مع تحدي المحتجين قرار حظر التجول، قرر النائب العام طلعت عبدالله، ملاحقة اعضاء مجموعة تطلق على نفسها الـ«بلاك بلوك» باعتبارها ارهابية، وذلك بعد ان ظهر بعض اعضائها ملثمين خلال الاشتباكات مع الشرطة قرب ميدان التحرير في القاهرة وبعض المحافظات الاخرى.
وفي أول تصريحات يدلي بها منذ اندلاع الازمة السياسية الجديدة واعمال العنف في مصر، دعا السيسي الاطراف كافة «الى معالجة الازمة السياسية في البلاد، تجنباً لعواقب وخيمة تؤثر في استقرار الوطن وقد تؤدي الى انهيار الدولة».
وحذر السيسي من ان استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة، ويهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأضاف السيسي في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على «فيس بوك»، ان «التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية، وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من الأطراف كافة يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر في ثبات واستقرار الوطن».
وتابع ان «محاولة التأثير في استقرار مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضر الأمن القومي المصري ومستقبل الدولة، إلا أن الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم».
وأكد أن نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي، الذي لن نسمح بالمساس به، ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف.
وشدد على ان القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر، وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر في الأمن القومي المصري، وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات، ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها. وأسفرت اعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الاربعة الاخيرة عن مقتل 52 شخصاً معظمهم في محافظة بورسعيد (شمال شرق).
ورغم قرارات الرئيس محمد مرسي بإعلان الطوارئ وحظر التجول، إلا ان اعمال العنف استمرت، ففي بورسعيد، تواصلت الاشتباكات حتى فجر امس امام سجن المدينة وثلاثة اقسام شرطة فيها، ما ادى الى مقتل شخصين، بحسب مراسل لـ«فرانس برس» ومصدر طبي.
وفي القاهرة، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين، مساء اول من امس، احرقت خلالها سيارتان مدرعتان للشرطة، كما هاجم متظاهرون بالحجارة مقر محافظة القاهرة في منطقة عابدين بوسط المدينة، ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الامن المكلفة حمايته، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
كما تحدى الأهالي قرارات مرسي بتنظيم مسيرات ليلية شارك فيها الآلاف من سكان محافظات القناة الثلاث.
وأبدى الرئيس المصري استعداده لإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها في مدن القناة الثلاث، التي شهدت اعمال عنف دامية، اذا تحسن الوضع الأمني كما اعلنت الرئاسة. وكان مرسي يتحدث، امس، في اجتماع حضره عدد من زعماء بعض القوى الإسلامية، في اطار الحوار الوطني الذي دعا اليه وقاطعته جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيس للمعارضة.
وجاء في بيان للرئاسة «ان خيار اعلان الطوارئ، رغم قانونيته، لم يكن الخيار الأمثل بالنسبة للسيد الرئيس انما الأصعب، والأسبوع القادم سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام». واضاف انه «بناء عليه سيكون القرار المناسب، اما استمرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً أو تقليص مدتها أو تقليصها جغرافياً أو الغاءها بالكامل».
في الأثناء، اعلن النائب العام، طلعت عبدالله، انه قرر ملاحقة اعضاء مجموعة تطلق على نفسها الـ«بلاك بلوك»، باعتبارها ارهابية، وذلك بعد ان ظهر بعض اعضائها ملثمين ويرتدون قمصاناً خلال الاشتباكات مع الشرطة في الأيام الأخيرة قرب ميدان التحرير في القاهرة، وبعض المحافظات الأخرى. وقال عبدالله في بيان، ان «تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد جماعة الـ(بلاك بلوك)، كشفت عن أنها جماعة منظمة تمارس اعمالاً إرهابية يندرج تشكيلها وعناصرها ومن ينضمون إليها من عناصر تحت طائلة العقاب، وسيطبق عليها قانون العقوبات لارتكابهم اعمالاً تخريبية وإتلافاً وترويعاً للآمنين، واعتداء على الاشخاص والممتلكات».
وأعلنت مجموعة الـ«بلاك بلوك» المصرية عن نفسها عبر شريط فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي عشية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011. وقالت المجموعة في هذا الفيديو «كان علينا الظهور بشكل رسمي، لمواجهة نظام الطغيان الفاشي لـ(الإخوان المسلمين) وذراعه العسكرية».
وظهر شباب من الـ«بلاك بلوك» يرتدون اقنعة سوداء تغطي شعرهم واجزاء من وجوهم وقمصانا سوداء في منطقة الاشتباكات التي دارت بين الشرطة ومتظاهرين بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة خلال الايام الاخيرة، بحـسب مصورين من «فرانس برس».
وقالت وسائل الاعلام المحلية ان اعضاء من الـ«بلاك بلوك» ظهروا كذلك في محافظات اخرى من بينها الاسكندرية ودمياط. وأكد النائب العام ان النيابة العامة اجرت التحقيقات اللازمة وأمرت بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة الـ«بلاك بلوك» ومن ينضمون إليها او يشاركون فيها او يرتدون الزي المعروف لهذه الجماعة. وأضاف ان النيابة العامة تهيب بجميع المواطنين الإمساك بأي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة والتحفظ عليه وتسليمه الى الشرطة او الجيش. من جهة اخرى، قرر النائب العام انتداب قاض للتحقيق في بلاغ قدمه محام يدعى خالد المصري، يتهم فيه مجموعة بلاك بلوك بالتورط في حرق بعض مقرات جماعة الاخوان، ويتهم بعض الاعلاميين والسياسيين، خصوصا احد اعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وكاهن كنيسة قبطية في القاهرة بأنهم على علاقة بهذه المجموعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news