حزب تونسي يحصي «‬80 ثغرة» في الدستور الجديد

أحصى حزب «القراصنة» التونسي ‬80 ثغرة قانونية «تهدد الحريات والنظام الديمقراطي في البلاد»، تضمنتها مسودة الدستور الجديد، الذي تجري مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي التونسي. وذكر الحزب في بيان، أمس، أن «هناك ‬80 فصلا من بين ‬149 تضمنتها مسودة الدستور تحوي ثغرات قانونية، من بينها ‬25 فصلا ترجع بالنظر إلى القوانين العادية». وقال الحزب إن هذا يعد «إعادة لواحدة من أهم ثغرات الدستور السابق». ودعا إلى «تكريس استقلالية القوانين بالدستور، دون الاحالة الى القوانين العادية لأنها قوانين متغيرة ومن شأنها أن تضعف الدستور، كما من شأنها أن تعقد مهمة المحكمة الدستورية في الحكم بدستوريتها». ومن بين الثغرات التي اعتبرها «القراصنة» خطيرة على الحقوق والحريات، ما تضمنه الفصل ‬18، الذي يسمح بسقوط الحق في الحياة الخاصة من دون اللجوء إلى القضاء، والفصل ‬35 الذي يلزم المواطنين بلا دخل على دفع الضرائب، والفصل ‬37 الذي ينص على المساواة في الواجبات بين الجنسين، وليس في الحقوق.