إدارة السجون الإسرائيلية تقدم دواء خاصا بالكلاب للأسرى

كشف مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" أن إدارة السجون الإسرائيلية قدمت دواء خاصا بالكلاب لعدد من الأسرى المرضى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

قالت محامية المركز الفلسطيني ابتسام العناتي، إنه "خلال زيارتها لأحد الأسرى القدامى في سجن هداريم أبلغها بأنه يعاني من آلام في الظهر، وخلال احتجازه في سجن ريمون صرف له الطبيب المسؤول عن العيادة دواء الكلاب المذكور والذي استمر في تناوله لعدة سنوات".

وأوضحت عناتي أن الأسير الذي أمضى (20 عاما) في السجون ورفض نشر اسمه خوفا على عائلته توجه بعد نقله إلى "هداريم" قبل أسبوعين للعيادة للحصول على الدواء المذكور، واستغربت الطبيبة اسم الدواء وبعد قيامها بفحصه أخبرته بأن "هذا الدواء خاص بالكلاب".

وذكرت أن الأسير وباقي المعتقلين معه أصيبوا بصدمة وغضب شديد، حيث قدم الأسير شكوى عاجلة لمصلحة السجون وتبين أن أكثر من أسير يتناول الدواء نفسه، وبعد فحص الطبيبة لملف الأسير وجدت بأنه لم يذكر أنه يتناول ذلك الدواء، مشيرة إلى أن الأسرى أبلغوها أن الدواء المذكور يتناوله عدد من المرضى بناء على وصفه طبية من أطباء مصلحة السجون.

وأدانت محامية حريات "هذا السلوك غير الإنساني من أطباء مصلحة السجون الذين يشاركون سلطات الاحتلال وجهاز الأمن الإسرائيلية في حملات الانتقام والعقاب وتعذيب الأسرى وإعدامهم بشكل بطيء، مؤكدة أن هناك خطرا شديدا على حياة كل أسير بعد كشف هذه الجريمة المروعة".

من جانبه قال مدير مركز حريات حلمي الأعرج، إن هذا التصرف هو انتهاك خطير لكل القوانين والأعراف الدولية ويؤكد استمرار السلطات الإسرائيلية في إعدام الأسرى وقتلهم بشكل بطيء واستخدامهم للتجارب، مشيرا إلى أن ذلك بسبب المجتمع الدولي عن الجرائم التي ارتكبت سابقا في حق المعتقلين.

وأكد الأعرج أن المركز سيتابع هذه الجريمة قانونيا وسيقدم كل الدعم للأسير لرفعها للمحكمة العليا في القدس، مشيرا إلى أن ما حدث مع الأسير وكشف عنه بالصدفة يجب أن يشكل محطة هامة لكل المؤسسات الانسانية لتتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من أساليب إعدام للأسرى المرضى الذين تحتجز حريتهم وتمنع علاجهم وعندما توفر لهم الدواء يتحول لأداة موت جديدة.

وأضاف أن المركز سيقدم شكوى عاجلة للجنة حقوق الانسان والأمم المتحدة لإرسال فريق ولجنة تحقيق خاصة في قضية تقديم دواء كلاب للأسرى، مؤكدا أن جريمة بهذا القدر تستحق أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمامها لحماية الأسرى ومنع إعدامهم.