مرسي يترأس اجتماعاً للحكومة بعد تعديل وزاري

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المصري، محمد مرسي، ترأس، أمس، اجتماعاً للحكومة بعد تعديلها الذي شمل ‬10 وزراء بينهم وزيرا الداخلية والمالية. وعدل الرئيس الحكومة قبل استئناف محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض حجمه ‬4.8 مليارات دولار يمكن أن يدفع مستثمرين للعمل في اقتصاد البلاد الذي يتراجع وسط اضطراب سياسي تلا إسقاط الرئيس السابق، حسني مبارك، في انتفاضة شعبية مطلع عام ‬2011.

وتناول الاجتماع سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو. كما بحث أيضاً «سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات». ويشكو المصريون سوء حال الطرق وتردي الرعاية الصحية وارتفاع أسعار السلع بالنسبة لكثيرين منهم.

وعقد الاجتماع بعد أن أدى الوزراء الجددد اليمين القانونية أمام مرسي. ووزير الداخلية الجديد هو اللواء محمد إبراهيم، الذي كان رئيساً لمصلحة السجون التابعة للوزارة، وشغل منصب وزير المالية، المرسي السيد حجازي، الذي قالت مصادر في جماعة «الإخوان» إنه متخصص في الاقتصاد الإسلامي. ونقلت الوكالة عن حجازي قوله، بعد اجتماع مع قنديل، إنه «على استعداد تام لاستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي».

وشمل التعديل وزراء الدولة للتنمية المحلية والدولة لشؤون المجالس النيابية والكهرباء والطاقة والطيران المدني والنقل والدولة لشؤون البيئة والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقول الصحف المحلية إن ثلاثة من الوزراء الجدد من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين».