موجودات الخزينة التونسية لا تكفي رواتب الموظفين

أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس، أن الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حالياً ما يكفي من الاموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر يناير ‬2013.

وقالت الوكالة «لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة ‬126 مليون دينار (‬63 مليون يورو)، في حين تقدر نفقات الاجور (الرواتب الشهرية) العمومية بـ‬600 مليون دينار (‬300 مليون يورو)، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري».

وأضافت ان كاتب الدولة للمالية سليم بسباس، أكد ان هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر يناير الجاري، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف.

وقال بسباس للوكالة «من المنتظر ان تتطور سيولة خزينة الدولة قبل ‬20 يناير الجاري.

وأوضح ان ‬600 مليون دينار (نحو ‬300 مليون يورو) متأتية من بيع املاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، وأموال اخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين، ستتجاوز ‬100 مليون دينار (‬50 مليون يورو)، ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل ‬20 يناير.

وأضاف ان تونس ستحصل ايضاً على قروض مبرمجة فى الميزانية من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة ‬2012.