تظاهرات حاشدة تعمّ العراق مطالبة بالإصلاح

خرج عشرات آلاف العراقيين، أمس، في تظاهرات عمت البلاد، مطالبين بإجراء إصلاحات شاملة، في جميع المجالات، في «جمعة الصمود»، فيما دعا الحزب الإسلامي رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الاعتراف بحق الجماهير في التظاهر والتعبير عن الرأي. بينما دعا زعيم قائمة «العراقية» رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، المالكي إلى تقديم استقالته وإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

وتظاهر عشرات الآلاف من العراقيين في أنحاء البلاد، مطالبين بإجراء إصلاحات شاملة، واحتشد الآلاف في ساحة الأحرار بمدينة الموصل حيث أدوا صلاة الجمعة، ثم انطلقوا في تظاهرات سلمية، تدعو الى وحدة الصف ووحدة العراقيين.

ورفع المشاركون شعارات، للمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء القوانين التي تتهم الأبرياء بالارهاب.

كما خرج آلاف من أهالي مدينة كركوك شمالي البلاد، بعدما أدوا صلاة الجمعة بإحدى ساحات المدينة.

وفي حي الأعظمية ببغداد، تجمع مئات العراقيين أمام مسجد أبوحنيفة وسط الحي، ورفعوا الأعلام العراقية وهم يرددون شعارات تطالب بالإصلاح.

وفي مدينتي تكريت وسامراء، تجمع المتظاهرون ثم أدوا صلاة الجمعة، لينطلقوا في تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي الأنبار، تجمع الآلاف منذ صباح أمس، في ساحة الاعتصام قرب مدينة الرمادي مركز المدينة.

في غضون ذلك، حث الأمين العام للحزب الإسلامي في العراق إياد السامرائي رئيس الحكومة، أمس، بالاعتراف بحق الجماهير في التظاهر والتعبير عن الرأي ودعوة مجلس الوزراء، لعقد جلسة طارئة لتحديد الإجراءات، التي ستتخذ استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال السامرائي، في بيان «إن الجماهير لديها قناعة بأن ممثليها سواء في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجالس المحافظات، أصبحوا غير قادرين على تحقيق المطالب السياسية، لأن هناك من يقف وبشكل قاطع ضد هذه المطالب».

وأضاف أن حادثة حماية وزير المالية رافع العيساوي والكيفية التي تمت بها، ومن قبلها حادثة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رسالة واضحة ومؤشر صارخ إلى نمط التعامل، ففجرت كل القضايا التي تطالب بها الجماهير.

وأضاف أن «الجماهير الثائرة في المحافظات اليوم على حق، فيما تطالب وعلى من في السلطة أن يسمع لها ويتجاوب معها، وأن مطالب من خرج في التظاهرات ليست مطالب نقابية أو معيشية، يتم التفاوض حولها بل هي مطالب تستند الى شرعية شعبية ودستورية كاملة».

وأكد أنه «على رئيس الوزراء أن يبادر الى جملة من الاجراءات السريعة، التي أهمها الاعتراف بحق الجماهير في التعبير عن رأيها، وتجنب تهديدها أولاً ودعوة مجلس الوزراء لاجتماع طارئ، لتحديد الاجراءات التي ستتخذ استجابة لمطالب الجماهير، فضلاً عن مطالبة مجلس النواب بتشريع قانون لإلغاء قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة، التي أعتقد انتفاء الحاجة إليهما بعد اليوم». وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حذر المالكي، في وقت سابق أمس، من وجود مجموعات «إرهابية» تخطط لاستهداف المتظاهرين في مدينة الأنبار، مؤكدا أن القوات المسلحة «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين».

وذكر المكتب في بيان أن أجهزة الأمن علمت بوجود «مجموعات إرهابية مسلحة تخطط للدخول إلى ساحة تظاهرة الفلوجة والأنبار، لتقوم بأعمال إرهابية مسلحة ضد المتظاهرين، هدفها إثارة الفوضى وسحب القوات المسلحة للاصطدام معها وخلط وتعقيد الموقف واستغلال الأوضاع».

ودعا المكتب من وصفهم بـ«المتظاهرين السلميين»، إلى «أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ ما يلزم لمنع تسلل هؤلاء إلى ساحة التظاهرة».

بدوره، دعا علاوي المالكي، إلى تقديم استقالته، وإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد. وقال علاوي، في خطاب تلفزيوني «ليس هذا هو العراق الذي كافحنا من أجله لكي ينعم بالعدالة والحرية، بعيدا عن الخوف والحرمان، وإن العراق لن يكون ملكا لحدح أو طائفة، بل لكل العراقيين في دولة عزيزة». وأضاف «ما يجري الآن في العراق هو ضمن الفراغ الحاصل في ظل غياب رئاسة الجمهورية، بسبب مرض الرئيس جلال طالباني، لأنه يحمي الدستور».

وأكد «استمرار الأوضاع على هذه الحال، سيؤدي لمزيد من التشظي والكوارث والتوترات «لذا لا بديل عن رحيل هذه الحكومة وفسح المجال أمام حلول جذرية سلمية وحقيقية». وقال «لقد أثبتت الحكومة عجزها الكامل عن إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتوفير الخدمات». وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، منذ ‬25 ديسمبر الماضي، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر، ومسؤولون محليون، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.