أميركا: تمديد العمل بـ "قانون التنصت" دون إذن قضائي

سمح الكونغرس الأميركي، بأن يمدد لخمس سنوات العمل بالقانون الذي يسمح للسلطات الأميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخارجية بدون تفويض من القضاء.

وصوت مجلس الشيوخ بـ 73 صوتا مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاستخبار الخارجي الذي أقر مجلس النواب في سبتمبر الماضي تمديده.

ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.

ويسمح القانون لوكالات الاستخبارات ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) بممارسة التنصت بدون إذن قضائي على أميركيين يتصلون بأجانب يشتبه بتورطهم في الإرهاب أو التجسس.

وأثار القانون انتقادات حادة أشارت إلى أن الاتصالات اليومية لأميركيين يمكن أن تخضع لمراقبة ما يشكل انتهاكا لاحترام الحياة الخاصة.