إقرار الدستور المصري بتأييد ‬63.8٪ من الناخبين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أمس، بموافقة ‬63.8٪ مقابل ‬36.2٪، في حين اكدت المعارضة أن تزويراً واسعاً شاب عمليات الاقتراع، فيما قالت مصادر قضائية إنه تم الافراج عن رئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، الذي ينتمي اليه الرئيس محمد مرسي قد أعلن أن مشروع الاستفتاء حظي بتأييد نحو ‬64٪ من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء، ويمثلون أكثر بقليل من ‬30٪ من نحو ‬51 مليون ناخب مصري.

وقال أحد قيادات جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، في تصريحات صحافية الليلة قبل الماضية «هذا الدستور لم يحصل على ثلثي اصوات المصريين، وهذا يثبت صحة ما ذهبنا إليه من أنه ليس دستوراً للتوافق الوطني، وينبغي أن نناضل بكل الوسائل السلمية لاسقاطه».

وبإعلان النتائج الرسمية يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي تنظم في غضون شهرين في البلاد انتخابات اختيار اعضاء «مجلس النواب»، وهو الاسم الذي اختاره الدستور الجديد للغرفة الاولى للبرلمان، التي كان اسمها حتى الآن «مجلس الشعب».

واعتبر صباحي أن جبهة الانقاذ الوطني، التي تشكلت من كل الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية، عقب إصدار مرسي في ‬12 نوفمبر الماضي إعلاناً دستورياً، وصفته المعارضة بأنه «استبدادي»، ويشكل اعتداءً على السلطة القضائية، «قادرة إذا استقرت على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإذا شاركت فيها بقائمة موحدة على تحقيق الاغلبية في مجلس النواب».

ويقضي الدستور الجديد بأن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ ‬12 أغسطس الماضي، بموجب إعلان دستوري أصدره في هذا التاريخ، الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون كذلك.

وأصدر مرسي، أول من أمس، قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الـ‬32 (الدورة السابقة) وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (‬33) بداية من اليوم.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم بالخصوص أداء اليمين الدستورية للاعضاء المعينين الجدد، والانضمام الى اللجان النوعية بالمجلس. وكان الرئيس المصري عين ‬90 عضواً جديداً في مجلس الشورى، بينهم ‬12 قبطياً، إلا أن الأغلبية في هذا المجلس بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة والاحزاب السلفية المتحالفة معه. وتنشر الصحف المصرية منذ بضعة أيام تكهنات حول تعديل وزاري محتمل عقب اقرار الدستور، إلا أنه ليس هناك أي تأكيدات رسمية لها حتى الآن.

على صعيد متصل، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة، أمرت أمس، بإخلاء سبيل رئيس مجلس الشورى المصري السابق صفوت الشريف، بكفالة ‬50 ألف جنيه (‬8107 دولارات) على ذمة قضية يحاكم فيها بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال مصدر إن المحكمة قبلت دفع محاميه بأن موكله تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً وهي ‬18 شهراً.

وقال المحامي جميل سعيد لـ«رويترز» إنه سدد الكفالة، وينتظر إخلاء سبيل موكله في الساعات المقبلة.

وألقي القبض على الشريف في ابريل الماضي، بتهمة الكسب غير المشروع بعد نحو شهرين من إسقاط الرئيس حسني مبارك.

وفي أكتوبر الماضي نال الشريف البراءة مع متهمين آخرين في قضية قتل وإصابة متظاهرين في ميدان التحرير خلال الانتفاضة، وهي قضية عرفت إعلامياً بقضية موقعة الجمل، لاستخدام جمال وخيول في مهاجمة المعتصمين.

ومن بين من نالوا البراءة في قضية موقعة الجمل رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي.

وشغل الشريف سنوات طويلة في عهد مبارك منصب وزير الإعلام. ويحاكم معه في قضة الكسب غير المشروع ابناه اشرف وإيهاب، ويطالب جهاز الكسب غير المشروع بالحكم عليهم برد أكثر من ‬304 ملايين جنيه وغرامة مماثلة.

ووفقاً لمصادر قضائية ومحامين يحاكم أشرف غيابياً، لوجوده خارج البلاد، ويطالب جهاز الكسب غير المشروع بضبطه وإحضاره، في حين يحاكم إيهاب من دون قرار حبس.