معركة الاستفتاء ليست نهاية المطاف

قال خبراء إنه بغض النظر عما يموج به الشارع المصري حالياً، يبدو أن الجميع يدركون أن معركة الاستفتاء ليست نهاية المطاف، وأن الهدف الفعلي هو مجلس الشعب المقبل، الذي من المفترض أن يتم انتخابه بعد شهرين من بدء العمل بالدستور، كما هو متوقع من السوابق التاريخية للاستفتاءات في مصر.

وتنص مسودة الدستور على أن «لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل».

ويتطلع الإسلاميون عموماً والسلفيون بصفة خاصة إلى المجلس المقبل ربما لتعديل الدستور لإضافة المزيد من المواد المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية، كما يتطلع المعارضون إلى الاستفادة من «تراجع شعبية (الإخوان) والسلفيين في الشارع» وفقاً للاستطلاعات، لتحقيق وجود مريح في المجلس، وحينها يستطيعون السيطرة بصورة أكبر على مجريات الأمور.